مصدر باتحاد الصناعات: المصانع تعود للإنتاج وترفع طاقتها بعد الإفراج عن البضائع

كشف مصدر باتحاد الصناعات المصرية أن المصانع بدأت تعود للإنتاج مرة أخرى بعد الإفراج عن السلع والمستلزمات والبضائع بالجمارك، مشيرا إلى أن غالبية المصانع رفعت طاقتها الإنتاجية كما كانت قبل أزمة وقف الاستيراد، بسبب قرار فرض الاعتمادات المستندية وصعوبة تدبير الدولار.

ولفت المصدر إلى أن المشكلة لم تنته جذريا ولكن تم حل الكثير من مشاكل البضائع العالقة بالجمارك، وهو ما أثر بالتبعية على انتظام الإنتاج فى غالبية المصانع التى عانت لفترة طويلة من شبه توقف بسبب عدم توفير مستلزمات الانتاج لها.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الشحنات لم يتم الإفراج عنها بسبب عدم توفر الدولار، حيث يبلغ المُصنع اتحاد الصناعات بعدم القدرة على دخول منتجاته، ليخطر الأخير وزارة الصناعة لتخاطب البنك المركزى المصرى للإعفاء عن هذه الشحنات، وهو ما يحدث بالفعل، حيث يستجيب البنك، ويقوم بالإفراج الفورى عن هذه المنتجات.

وتابع المصدر أن الوضع فى مجتمع الصناعة أفضل بكثير من الماضى، حيث بدأت المصانع فى التحسن بعد شلل تام بسبب القرارات المتعلقة بقواعد الاستيراد العام الماضى، والتى تم إلغاؤها أخيرا، مشيرا إلى أن أغلب المصانع التى تنتج سلعا استراتيجية تم حل أزمتها ويتم الإفراج بشكل دورى عن وارداتها منذ مطلع العام، بعد إلغاء الحكومة قرار الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار.

وعانى القطاع الصناعى، خلال العام الماضى، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمداد الناتجة من تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد ثم إلغاؤه مؤخرا.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل، بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذى صدر فى فبراير 2022، وبعدها وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع.

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم انهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

ودعما لقطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.

وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.