مشروع قانون المسئولية الطبية.. النائبة سهير عبد الحميد: حققنا 99.5% من مطالب نقابة الأطباء فماذا يريدون؟

دافعت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، رافضة اعتراضات نقابة الأطباء،.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «عمالين يقولوا في النقابة إحنا أجلنا الجمعية.. وبعد شهر أما نشوف الجلسة العامة هتعمل إيه؟ طيب إحنا حققنا 99.5% من طلبات النقابة.. أنتوا عايزين إيه ثاني؟».

وأضافت: «الأطباء كانوا يُستدعون بأمر ضبط وإحضار من المستشفيات، حتى لو كانوا على حق، ويلجؤون للنيابة للتنازل تجنبًا للحبس»، مؤكدة أن ذلك كان يحدث بالفعل.

وتساءلت عن سبب الاعتراضات الحالية على مشروع قانون يحمي الأطباء من الأخطاء الطبية غير المتعمدة، قائلة: «أنت جاي دلوقتي تتكلم لما بقى لك قانون خاص يحميك من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، ويبقى فيه غرامة ومفيش حبس احتياطي نهائي، المواد 27 و28 و29 ألغيت من القانون، عايزة أعرف الناس عايزة إيه؟ بلبلة وبس».

وردت على اعتراضات النقابة على المادتين 24 و25 الخاصتين بالتعدي على الطبيب، واللتين تحددان عقوبة 10 آلاف جنيه، معقبة: «الـ10 آلاف جنيه اللي هي مش عجياهم، لو حد شتم أو سب، أنا مش هحبسه هعمله غرامة، خلينا نضع نفسنا مكان المريض وأهله بيكونوا في حالة صعبة».

وأوضحت أن المادة 24 تعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة 10 آلاف جنيه، في حين تعاقب المادة 25 بالحبس سنة وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة التعدي بالضرب على الطبيب أو الفريق الصحي أو إتلاف المنشأة، متابعة: «إحنا مش هنأخذ أهالي المرضى نحبسهم، المرضى هم أهالينا، لو أنا أمي مريضة وأنا طبيبة أنا بنسى إني طبيبة، وبكون عايزة حد ينقذها».

وأكدت أن القانون في صالح الطبيب والمريض معًا، مضيفة: «الطبيب إنسان قبل أن يكون طبيبا، والمريض قد يكون أخوه وجاء في حادثة، هل سيقبل إن حد يعامل أخوه معاملة مش كويسة؟».