مستثمرون: الإجراءات الروتينية تعرقل ضخ استثمارات جديدة فى القطاع السياحى

طالب مستثمرون بالقطاع السياحى، الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات الجديدة، وزيادة التدفقات السياحية، خاصة أن مصر تستهدف رفع عائد قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار، لافتين إلى أن الإجراءات الروتينية التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات السابقة، سوى مشروع واحد أو اثنين على الاكثر، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى سواء المصرى أو الأجنبى.

وأكد المستثمرون أن الاستثمار السياحى يواجه مشكلات لا حصر لها بسبب البيروقراطية ما يؤدى إلى تأخر القطاع، خاصة أن جميع الأوراق والموافقات الخاصة بالمستثمرين الراغبين فى الاستثمار السياحى متوقفة منذ سنوات، ولم يحصلوا على الموافقات، وهو ما يؤدى إلى إصابة أى مستثمر بالملل ويضطر للتوقف بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل أجهزة حماية الشواطئ وشئون البيئة والصحة والدفاع المدنى والرى والتأمينات ومكاتب العمل، بينما 27 جهة حكومية تتولى مراقبة الاستثمار السياحى، وهو ما يلقى انتقادات حادة من هؤلاء المستثمرين.

من جانبه طالب سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة، مشيرا إلى أن الإجراءات الروتينية التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات الماضية، سوى مشروع واحد أو اثنين على الأكثر، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى سواء المصرى أو الأجنبى.

وتابع أن الاستثمار السياحى يواجه مشكلات لا حصر لها بسبب البيروقراطية وهى المصيبة الكبرى «جميع الأوراق الخاصة بالمستثمرين الراغبين فى الاستثمار السياحى متوقفة منذ سنوات» ولم يحصلوا على الموافقات وهو ما يؤدى إلى إصابة أى مستثمر بالملل ويضطر للتوقف بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل أجهزة حماية الشواطئ وشئون البيئة والصحة والدفاع المدنى والرى والتأمينات ومكاتب العمل، متسائلا: «هل يعقل أن تظل 27 جهة حكومية تراقب الاستثمار السياحى؟».

وأشار حويدق إلى أن القطاع السياحى على مدى 30 عاما يطالب بتطبيق الشباك الواحد دون أدنى فائدة، قائلا «إذا كانت الدولة ترغب فى ضخ استثمارات جديدة فلابد من القضاء على البيروقراطية والاجراءات العقيمة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص»، مؤكدا أن مناخ الاستثمار السياحى الذى نعيشه غير جاذب لأى استثمار أجنبى.

وأشار حويدق إلى أنه بالرغم من هذه العقبات والصعاب التى مر بها الاستثمار السياحى خلال الفترة الاخيرة، إلا أن كل الشواهد تؤكد اننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب تذليل جميع العقبات أمام الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الأجنبى. لافتا إلى ان المستثمرين لا يمانعون فى تحصيل الرسوم المطلوبة، ولكن فى المقابل يجب تسهيل الإجراءات وتفعيل الشباك الموحد مثلما يحدث فى دول منافسة.

وقال محمد كامل النائب الثانى لرئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة أهمها أسطول النقل السياحى والليموزين بقطاع السياحة، والمبالغة فى سداد المخالفات المرورية، خصوصا مخالفات السيرفيس التى لا تنطبق على شركات النقل السياحى من الأساس، بالإضافة إلى الرسوم التى أقٌرت حديثا على وجود اسم الشركة على جانبى المركبة والذى اعتبرته المرور إعلانا عن المركبة وهو أمر غير منطقى لأن قانون السياحة يفرض على الشركات وضع اسم الشركة على جانبى المركبة، حيث سعرت إدارة المرور قيمة الإعلان لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكبا أو الأقل، ما يعنى أن أسطول شركة واحدة من الممكن ان يكلفها مليون جنيه تقريبا.

وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن عدم ثبات الرسوم والتكاليف المباشرة بخلاف المتغيرة للانشاءت وتكاليف التشغيل للمشروعات السياحية ــ التى تتغير بمعدلات ونسب غير منطقية وفى فترات قصيرة جدا كل 6 أشهر ــ يؤدى إلى فشل أى دراسة جدوى لأى مشروع مهما كانت جودتها وتكلفتها، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب لا يتكالبون على الشراكة فى المشروعات السياحية بمصر لعدم وجود خطط مستقبلية قصيرة وطويلة الأجل فى القطاع.