مستثمرون: إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم خطوة مهمة لتوفير بيئة منافسة عادلة

يرى عدد من المستثمرين والمصنعين، أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة والقطاع العام من الضرائب والرسوم الأخرى فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، خطوة جيدة من خطوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لأنها تساهم فى توفير بيئة منافسة عادلة، لكنهم يرون أنها ليست العامل الأساسى، مطالبين بسرعة التخلص من البيروقراطية واستغراق الوقت فى استخراج التراخيص، وسرعة تخارج الدولة من القطاعات التجارية والاستثمارية.

ووافق مجلس النواب نهائيًا، أمس الأول، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويرى محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن إلغاء الإعفاءات التى كانت مقررة للدولة والقطاع العام من الضرائب والرسوم الأخرى، خطوة جيدة ستساهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، حيث يضع القطاع الخاص على قدم المساواة مع الدولة.

وأوضح هلال، أن الدولة كانت لديها إعفاءات تمكنها من الحصول على أى مناقصات مطروحة، ما كان يحجم القطاع الخاص عن المشاركة، لكن إلغاءها سيدعم صاحب السعر والجودة الأفضل ليحصل على المناقصات، ما يشجع شركات القطاع الخاص على الدخول فى المناقصات مع ضمان المنافسة، موضحا أن الدولة حاليا تعمل على توفير دفعة قوية لإعطاء القطاع الخاص دوره الحقيقى.

وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن إلغاء الإعفاءات خطوة جيدة تحقق العدالة فى المنافسة، جاءت بناء على طلب جميع المستثمرين ورجال الأعمال والصناع فى القطاع الخاص، خاصة فى القطاعات التى كانت تشهد ضخ استثمارات من الدولة فى نفس المجال، مضيفا أن هذه الإعفاءات كانت تمتع الدولة ببعض المميزات تُصعب المنافسة على القطاع الخاص، وهو ما كان يطلق عليه مزاحمة الدولة، موضحا أن مطلب تحقيق العدالة فى المنافسة كان يمنع دخول مستثمرين جدد فى قطاعات محددة.

وأضاف البهى، أن إلغاء الإعفاءات للقطاع الحكومى يساهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص، لكنه عامل مساعد فى جذب الاستثمارت الأجنبية، بينما على الدولة أن تدرك قيمة الوقت وتسعى للتخلص من البيروقراطية، والتعامل الورقى فى بعض المصالح والوزارات، خاصة أن بعض الدول مثل المغرب والإمارات لا يستغرق استخراج التراخيص بها سوى عدة ساعات فقط، «لكن فى مصر استخراج التراخيص يستغرق شهورا»، موضحا أن الوقت هام جدا بالنسبة للمستثمر فعندما يضخ استثمارات لا يستطيع الانتظار عاما كاملا حتى يبدأ الإنتاج.

وتابع أن هناك رسوما أخرى تفرض من عدة جهات مقابل الخدمات خلال فترة ما قبل التشغيل، لا تكن موضوعه ضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع، ومن ثم يفاجأ المستثمر بأن القيمة الاستثمارية أصبحت الضعف، لذا لابد من تطبيق فكرة الشباك الواحد الذى ينص عليه قانون الاستثمار، بحيث يدفع المستثمر قيمة التأسيس دفعة واحدة ثم تتقاسمها الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن جميع الدول حاليا تبحث عن الاستثمارات وتتلقف المستثمرين الخارجيين، لذلك يجب التسهيل على المستثمر الوطنى أولا وهو ما سيساهم فى جذب المستثمر الأجنبى ويطمئنه.

واقترح أن يتم توجيه الاستثمارات الجديدة للتصدير، خاصة أن أزمة مصر الحالية هى ندرة العملة الأجنبية، لذلك يجب أن تدعو الدولة المستثمرين الجدد لإنشاء صناعات واستثمارات جديدة بغرض التصدير، لاسيما أن السوق المحلية تشبعت ولا تحتاج إلى دخول صناعات جديدة للمنافسة فيها.

من جانبه قال باسل شعيرة، ورئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، إن إلغاء الإعفاءات للقطاعات الحكومية خطوة جيدة تساهم فى خلق بيئة عادلة مناسبة للمنافسة ما يشجع الاستثمار الخاص، حيث كانت هناك شكوى دائمة من القطاع الخاص عن وجود امتيازات وحوافز للدولة ليست متوفرة له، ما كان يصعب معه المنافسة، موضحا أن القرار يساهم فى أن يقف المصنعون والدولة على نفس الأرضية.

وأوضح شعيرة، أن المنافسة فى أى مجال شىء جيد لأنها تساهم فى التحفيز على تحسين جودة المنتجات وتقليل الأسعار، لكن يجب أن تكون هذه المنافسة على أسس عادلة، مشيرا إلى إلى أن الخطوة الجديدة تندرج تحت هدف سعى الدولة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، لكنها ليست العامل الأساسى إذ يجب أن يكون بجانبها إنجاز فى الإجراءات وتحديد للسياسة الضريبية والرسوم، وأن يتعامل الموظف الحكومى مع القطاع الخاص على أنه يساعد الدولة.

من جانبه قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، أن مشكلة الاستثمار فى مصر لا تتمثل فى إعفاء شركات الحكومة والقطاع العام من الضرائب والجمارك فقط، إنما تكمن فى دخول الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، مما يصعب معه المنافسة من القطاع الخاص، خاصة مع إمكانيات الدولة الكبيرة، وبالتالى تكون الفرص منعدمة للقطاع الاستثمارى.

وأضاف راشد، أن الأهم وجود رغبة حقيقية فى التغيير، موضحا أن اتجاه الدولة هو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ولكن لا يوجد تطبيق فعلى لذلك على أرض الواقع، مطالبا بسرعة تطبيق اتجاه الدولة للتخارج من القطاعات وأن تتوقف عن المنافسة غير المتكافئة مع القطاع الخاص والاستثمارى.

واتفق معه محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين؛ حيث يرى أن مشكلة الاستثمار فى مصر ليست فى الإعفاء من الضرائب والرسوم فقط، وإنما فى أن المنظومة التى تحكم الاستثمار تحتاج إلى تعديلات كبيرة ووضع منظومة جديدة، مضيفا «لدينا مشاكل كبيرة فى السياسات المالية والضرائب، والسياسات النقدية، والجهاز المصرفى، والمنظومة القضائية، وبالتالى فالمناخ الاستثمارى فى مصر لا يساعد على الاستثمار، بل يدفع إلى خروج المستثمرين رغما عنهم».

وطالب جنيدى، بوضع الصناعة المصرية بشكل عام فى وضع تنافسى متكافئ مع جميع الصناعات الأخرى سواء المحلية أو الأجنبية.