مساعد وزير المالية: ندرس إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف لمبادلة الديون لأول مرة

أكدت شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، أهمية تمويل مشروعات تنموية مناخية عبر آلية مبادلة الديون مع توجيه الاستثمار نحو مشروعات تحقق التنمية واستخدام مدفوعات الفوائد في هذه المشروعات.

وأضافت الشرقاوي، أن الدول النامية تعمل خلال الفترة الحالية على توجيه التمويل إلى مشروعات التنمية المستدامة والمناخ غير أنها ذكرت أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن هو الطبيعة الثنائية لمقايضات الدين، حيث أن 90% من مقايضات الديون ذات طبيعة ثنائية ولكن مصر تدرس حاليًا إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف لمبادلة الديون بدلًا من الآليات الثنائية المتعارف عليها.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الرابعة من اليوم الثاني بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وانعقدت الجلسة تحت عنوان "مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام".

وتناولت المناقشات دور آلية مبادلة الديون فى تعزيز التنمية الخضراء والشاملة لاسيما لبلدان قارة أفريقيا، وتحديد العوامل والمتطلبات الرئيسية التي تسمح بتنفيذ عمليات مبادلة الديون للدول الأفريقية بشكل ناجح فضلا عن ضرورة أهمية تنفيذ برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات بين دول قارة أفريقيا للاستفادة من النماذج الناجحة في عملية مبادلة الديون.

وأكد المشاركون ان مبادلة الديون لاغراض التنمية تعد من الآليات الفعالة لمساندة الدول فى مواجهة الأزمات المالية خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى يمر بها العالم نتيجة الحرب فى أوروبا وارتفاع تكلفة الاقتراض خاصة لبلدان قارة أفريقيا.