مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة

ديواردريك ماكنيل: علاج قيود بكين غير الجمركية خلال 90 يوما غير واقعي

اعتماد المفاوضات على مزاج ترامب وبينغ كفيل بإثارة قلقنا جميعا

وصف ديواردريك ماكنيل، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والمدير الإداري ومحلل السياسات الأول في "لونغفيو جلوبال" العالمية، الاتفاق الأمريكي الصيني في جنيف (عاصمة سويسرا)، بالهش، إذ يشبه عين الإعصار، أخطر ما فيه الجانب الخلفي، وهي القضايا الخلافية العديدة، التي تهدد بانفجار الوضع بين البلدين في أي لحظة.

ويقضي الاتفاق بوقف التعريفات الجمركية المتبادلة مؤقتًا ولمدة 3 أشهر، على أن تستمر المفاوضات بين الجانبين خلال هذه المدة.

وكتب ماكنيل مقالا في "سي إن بي سي"، تحت عنوان: " ما سيأتي لاحقا في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن يجعلنا جميعا نتوقف للحظة"، شرح فيه أسباب هذا الوصف.

وقال: "قابل العالم الاتفاق الأمريكي الصيني في سويسرا بارتياح، بل واحتفال في بعض الأحيان. ارتفعت أسواق الأسهم. وأشاد المعلقون. لكن لنكن واضحين: ينبغي أن يكون التفاؤل مصحوبًا بالحذر. ما نشهده قد لا يكون نهاية الأزمة، بل قد يكون عين الإعصار. ومثل جميع الأعاصير، قد يكون الجانب الخلفي من العاصفة أشد خطرا من مقدمتها".

وأضاف أن الهدنة المعلنة يوم الإثنين الماضي بمثابة لحظة هدوء، إذ تضمنت تخفيضًا متفقًا عليه للرسوم الجمركية إلى 30%، ورفعًا مؤقتًا للقيود الانتقامية التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة، وتعهدًا بمواصلة الحوار. إلا أن البنية الأساسية للعلاقات التجارية لا تزال متضررة وهشة، وعرضة للتصعيد مجددًا في أي لحظة".

ويرى المحلل أن أخطر ما في الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم، هو اعتماد سير المفاوضات بينهما على مزاج ومكائد الرجلين اللذين يقودان هذين البلدين، دونالد ترامب في أمريكا، و شي جين بينغ في الصين، و"هذا وحده كفيل بإثارة قلقنا جميعًا".

ورغم ذلك، يرى المحلل أن هناك إشارة جيدة ظهرت بين الاعترافات القليلة المنعشة؛ تتمثل في تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أقر بأن التصعيد السابق كان "يعادل الحظر". واعترافه بأنه كان ينبغي أن تسبق مثل هذه الإجراءات الجذرية آلية حوار مستدام أمر مرحب به، ولكنه ذو دلالة.

وقال المحلل إن قطاعات مثل أشباه الموصلات المتقدمة، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصلب، والألمنيوم، بالغة الأهمية بحيث لا يمكن الاعتماد على الصين لتوريدها - أو شديدة الخطورة لتوريدها إليها. لهذا السبب، لا تزال التوقعات لشركات مثل إنفيديا - حتى بعد الأخبار الإيجابية الأخيرة بشأن ضوابط تصدير الرقائق - غامضة.

وأضاف: "ربما تكون الأسواق قد تجاهلت الضرورات الاستراتيجية والأمنية الوطنية خلال فترة ما بعد جنيف، إلا أن نية تخفيف المخاطر وفك الارتباط في القطاعات الرئيسية لا تزال راسخة في تفكير السياسة الأمريكية."

وأوضح أن هناك إشارات واضحة إلى أن الصين تستغل هذه الفرصة ليس لتعميق أو حتى تثبيت اعتمادها على الولايات المتحدة، بل لمواصلة تقليصه. وقد أكدت وسائل إعلام رسمية، مثل شينخوا وجلوبال تايمز، على أهمية "الاستقلالية الاستراتيجية" و"التداول المزدوج". ووصف أحد التعليقات الهدنة بأنها "فترة فاصلة لتعزيز الوضع الداخلي".

ولفت المحلل إلى أمرا قد يكون الأكثر تعقيدا، وهي الحواجز غير الجمركية - وهي مجموعة من الأدوات الهادئة ولكنها فعّالة استخدمتها الصين لسنوات. تشمل هذه العوائق إجراءات الترخيص المبهمة، ومتطلبات الملكية الفكرية المحلية، وتفضيلات الشراء غير العادلة، وأوامر توطين البيانات، وتوقعات الامتثال المتزايدة التعقيد للشركات الأجنبية. "يُعدّ معالجة هذه العوائق في غضون 90 يومًا أمرًا طموحًا في أحسن الأحوال، وربما غير واقعي" وفق المحلل.

وقال إن الاعتقاد بأن فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية لا يزال يُمثل النصر العظيم مثل فترات سابقة يُعد نوعا من الخيال. "ربما كان هذا صحيحًا في عام 2001، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أو حتى في عام 2018 مع بداية الحرب التجارية الأولى. لكن الأسواق المحلية الصينية الآن متطورة للغاية، وذات تنافسية عالية، وتزداد فيها النزعة القومية."

لذلك لا تواجه الشركات الأمريكية منافسة شرسة من نظيراتها الصينية التي غالبًا ما تكون أرخص وأسرع وأفضل فحسب، بل تعمل أيضًا في بيئة أصبح فيها كون العلامة التجارية أجنبية عائقًا أمام السمعة.

وقال: "في عصرٍ أجج فيه خطاب ترامب، عن غير قصد، الحماسة القومية في الخارج، تواجه الشركات الأمريكية في الصين تقلصًا في الميزة التجارية وتزايدًا في المخاطر السياسية. إن التوسع في الصين اليوم ليس النصر الذي كان من الممكن أن يكون عليه سابقًا، بل قد يكون دعوةً إلى ردود فعل انتقامية وتعقيدات تنظيمية مستقبلية."

و"لونغفيو جلوبال" هي شركة دولية متخصصة تُقدم خدمات التوجيه الاستراتيجي وتحليل السياسات والعلاقات الحكومية للعملاء الذين يسعون إلى فهم أو تشكيل الأحداث الجيوسياسية العالمية المعقدة والصعبة والاتجاهات طويلة المدى بشكل أفضل.

وعمل ماكنيل خلال حكم باراك أوباما، وذلك في مكتب وزير الدفاع للسياسات، وذلك على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة في شرق آسيا والصين.