مدير مكتب العمل الدولية بالقاهرة: نتعاون مع مصر لدعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي

كشف إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن الاقتصاد غير الرسمي ودعم انتقاله إلى الاقتصاد المنظم لحماية العامل وزيادة التنافسية بين المستثمرين، متابعًا: «هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا بالتدريج».

وأضاف «أوشلان»، في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نستطيع أن نغير أي شيء بين عشية وضحاها، فالتغيير في هذا الصدد يجب أن يكون بطريقة تدريجية".

وتابع: "هناك أيضا معايير يجب أن تكون نقطة الانطلاق، وهذا ما نعمل عليه في التنمية الاجتماعية بعدة قطاعات"، موضحًا أنّ هذا الأمر يعد تحديا، لا سيما أنه موجود في كل مكان حول العالم في ظل تعرض العالم للعديد من الأزمات مثل التوترات السياسية، مشددًا على أن هذا الأمر يؤثر في الاقتصاد.

واستكمل: "ما نفعله حاليا مع الشركاء في مصر هو أننا نعمل على استراتيجية للانتقال، ونعمل أيضا مع وزارة العمل لتوفير الدعم للوصول إلى الاقتصاد المنظم، كما أن إجراءات الحماية الاجتماعية ستفيد العاملين في الاقتصاد غير المنظم، لأنهم سيكونوا محميين وسيحصلون على الكثير من الحوافز وبعض المكاسب الاجتماعية مثل الضمان والتأمين الصحي".

وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرا في محاولة تطوير آلية الحماية الاجتماعية للأشخاص في الاقتصاد غير المنظم ونشر التأمين الصحي، مواصلا: "المنظمة تدعم المبادرة".

وصرح مسئول العمل الدولية: "نرى أنه خطوة بخطوة وبشكل متدرج سنصل إلى الهدف النهائي، وسيكون هناك أناس أقل في الاقتصاد غير المنظم وسيحدث الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الرسمي، لأن هذا في صالح الجميع، عن طريق دفع الضرائب وهذا ما سيزيد المساحة المالية".

فيما أعرب عن أمله في أن يعم السلام في المنطقة، موضحًا: "جميعنا نتوق إلى السلام وسيكون ذلك أفضل لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "مكتبنا في القاهرة من المكاتب الرئيسية ولدينا العديد من الأنشطة في الدول الإفريقية، ومن المهم تبادل الخبرات ليس فقط بين دول الشرق الأوسط، ولكن الدول الأفريقية أيضا".

وتابع أن مصر تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، وبالتالي، من المهم أن يكون هناك تبادل في الخبرات وحوار اجتماعي للاستفادة من بعض الخبرات بالمغرب لأنه مرّ بأشياء مشابهة.

وقال إنه فيما يتعلق بقضايا الهجرة، فلأمر يمثل تحديا لبعض الدول الإفريقية، لأن هناك حوارًا بين دولة المنشأة والدولة يتوجه إليها المهاجر.

وتابع: "من المهم أن توفر منظمة العمل المنصة لتبادل الخبرات، وأن تكون هناك زيارة من مصر وإليها، بحيث تستفيد الدول الأخرى من التجربة المصرية".