محيي الدين يؤكد أهمية تمويل مشروعات الطاقة بشروط ميسرة للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن عملية تسريع تمويل التحول العادل في قطاع الطاقة يجب أن تتم من خلال تنويع مصادر الطاقة واتباع نهج شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى جانب البعد البيئي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة منصة تسريع تمويل التحول في مجال الطاقة، ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) المنعقدة بأبو ظبي.

وقال محيي الدين إن نحو 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء، وأكثر من مليار نسمة حول العالم يعانون من الفقر، الأمر الذي يؤكد أهمية تسريع تمويل التحول في قطاع الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات.

وشدد على أهمية أن يراعي هذا التحول خفض الديون في الدول النامية، وأن يتم تمويل خطط ومشروعات الطاقة وفق آلية بشروط ميسرة تشمل البلدان متوسطة الدخل بالإضافة للبلدان منخفضة الدخل، مع تحديد معدلات فائدة لا تتجاوز 1 بالمئة، ومنح فترة سماح لا تقل عن عشر سنوات وفترة سداد تمتد لعشرين عاما.

وأفاد بأن تعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سيساعد في تمويل عملية التحول في قطاع الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة.

ونوه بأهمية العمل بصورة تراكمية تبني على ما تم التوصل إليه في السابق، وأوضح أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ أطلقوا مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة للتوصل إلى أفضل مشروعات المناخ التي تناسب أولويات كل إقليم وإيجاد أفضل السبل لتمويلها، مضيفا أن بعض المشروعات التي نتجت عن المبادرة تتعلق بتحول قطاع الطاقة ويتم الاتفاق من أجل أن تستفيد بعض هذه المشروعات من تمويل تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ.

وقال محيي الدين، إن مؤتمر شرم الشيخ استهدف توفير طاقة نظيفة وآمنة بوصفه أحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية.