محرمة دوليا.. طلب إحاطة لإحلال وتجديد مواسير المياه المصنعة من الإسبستوس

توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الإسكان والصحة والتجارة والصناعة والبيئة، بشأن إحلال وتجديد مواسير المياه المصنعة من "الإسبستوس".

وقالت النائبة، إن "مادة الاسبستوس من أخطر المواد على صحة الإنسان والمحرمة دوليًا، حيث توقفت كل دول العالم عن إنتاجها، إلا أنها مازالت مستخدمة في مواسير مياه الشرب بالريف والصعيد والدلتا ولها الكثير من التداعيات الخطيرة على صحة الشعب المصري".

وأضافت أن أغلب الدول أعدت قوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي للتخلص من هذه المادة، ومصر بها تعرض للاسبستوس بشكل كبير مثل الموجود في مواسير المياه، ومن المفترض أن تتدخل وزارة الصحة والبيئة والصناعة للتخلص من هذه المواد الضارة والخطرة على الصحة.

وأشارت إلى أن هذه المادة قد استعملت على نطاق واسع كمواد لنقل مياه الشرب في مواسير وأغراض البناء وأعمال الأسقف (أسمنت الأسبستوس) والتسقيف (قرميد السقف)، والجدران والسقوف (في فواصل الحريق) والأرضيات (بلاط الأرضيات)، حتى صدر قرار دولي بحظر تلك المادة نهائيًا.

وكشفت "عبدالحميد"، عن كارثة وهي وجود مواسير مياه قديمة لم يتم تجديدها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لازالت مدفونة في الأرض تمد قرى مصر، رغم أن الشركة تعهدت خلال السنوات الماضية بإحلال وتجديد الشبكة القديمة المصنعة من الاسبستوس بمواسير بلاستيكية، إلا أن الشركة قامت بإحلال وتجديد بعض المدن والقرى ولازالت مواسير الاسبستوس موجودة بالقرى المتبقية كما هي منذ عشرات السنين وهي تمثل كارثة على الأهالي.

وأشارت إلى وجود قرار من مجلس الوزراء بإصدار توجيه بمنع تداول الأسبستوس ومنتجاته "استيرادًا وتصديرًا" في الجلسة رقم 8 بتاريخ 9 / 11 / 2004، وبناءً على هذا التوجيه أصدرت وزارة التجارة الخارجية والصناعة القرار رقم لسنة 1994 والذي يقضي بحظر استيراد مادة الأسبستوس وحظر تصنيع منتجات هذه المادة، ولكن تغافل القرار عن حظر استيراد منتجات تدخل فيها مادة الأسبستوس مما يجعل القرار معيبًا.

وطالبت النائبة بتدخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في إحلال وتجديد بقية شبكات المياه الموجودة في القرى الريفية والصعيد والمصنعة من الاسبستوس تغييرها إلى المواسير البلاستيكية الآمنة.