مجلس الوزراء: مدينة العاصمة الطبية نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، يأتي في إطار سعي الدولة لتطوير القطاع الصحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" عبر قناة "المحور"، أن هذه المدنية تُمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، وطفرة في مجال البحوث الطبية المتخصصة والعلوم، من خلال إنشاء جامعة أهلية للعلوم والتكنولوجيا الطبية، بالإضافة لمراكز أبحاث في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن البداية الفعلية للمشروع وتحديد الإطار الزمني، سيتم بعد انتهائهم من بحث العروض المقدمة سواء من القطاع الخاص أو الشركاء الدولين حسب الخبرة، لافتًا إلى أن المشروع يعكس نموذجًا جديدًا قائمًا على الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ذكر أن المشروع سيقام بنظام الإدارة المشتركة، مضيفًا أن الجانب المصري سيتولى الإدارة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية، ووضع السياسات العلاجية، فيما سيتولى الشريك الاجنبي إدارة الخدمات والمرافق المساعدة في المدينة الطبية، لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.

وصرح الحمصاني، بأن إنشاء المدينة الطبية في نطاق العاصمة الجديدة، يأتي في إطار جهود تطوير العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة بدء تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب»، بحضور قيادات وزارتي الصحة والهيئة الهندسية، مؤكدًا أن المشروع يأتي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد «حلمًا» جديدًا لمصر من شأنه إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، بعد الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة، مع وضع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية على رأس أولويات الدولة وتوفير التمويل اللازم للتنفيذ السريع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يقام على مساحة 221 فدانًا ويضم 18 معهدًا بطاقة تزيد على 4 آلاف سرير، لتقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الطوارئ والعيادات والعمليات والعنايات المركزة والمتوسطة ورعاية الأطفال المبتسرين، كما يتضمن إنشاء جامعة أهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية تضم خمس كليات، إلى جانب مركز أبحاث، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف طالب لدعم التعليم المتخصص والبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى مقترح تنفيذ المشروع بشراكة مصرية أجنبية بنظام الإدارة المشتركة (PPP)، بحيث تتولى مصر الإدارة الطبية الكاملة، ويتولى الشريك الأجنبي إدارة المرافق والخدمات المساندة بعقود تشغيل لعدة سنوات، مع دراسة العروض المقدمة في هذا الشأن.