مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح قبل قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسة الأمس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددا من التسهيلات وأبرزها:

1   إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2  السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3  أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4   إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5    أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6    اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

7    أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8    السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9   سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10   إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11  السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12  السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13  السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.