متحدث الحكومة يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون التصالح

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات بالانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح قبل نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى إحالة التعديلات لمجلس النواب بعد إقرارها.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تعديلات قانون التصالح، ستكون من أوائل المشروعات المعروضة على مجلس النواب، بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

ولفت إلى ان «التعديلات الجديدة تعالج الحالات التي لم يعالجها القانون في صورته الحالية»، موضحًا أنها تفتح الباب أمام التصالح في بعض المخالفات التي لم يسمح القانون الحالي بالتصالح بشأنها.

وكشف متحدث الوزراء، أن التعديلات تتضمن تسهيلات بشأن مخالفات تجاوز قيود الارتفاع، متابعًا: «سيتم فتح الباب للتصالح بشأن بعض الحالات، وتظل حالات لا يجوز التصالح بشأنها مثل حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، لأن الحكومة أو أي جهة أخرى، لا تستطيع أن تضحي بحياة المواطنين».

وأكد أن التعديلات والإعلان عنها يتم قريبًا؛ لأن مجلس النواب وأعضاءه الموقرين يولون الملف أهمية كبيرة، قائلًا إن «التعديلات الجديدة تتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات قديمة ولم يتقدم بطلب تصالح».

وتابع:«التعديلات تشمل طريقة التعامل مع المخالفات التي تمت قبل بداية تطبيق قانون التصالح في عام 2019، النصوص الجديدة والتعديلات تتعامل مع من لم يتقدموا بالطلب، وربما خلال أيام سيتم الإعلان عن التفاصيل، عندما يقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة».