ماهر الفضالي لـ "DMC " 8 مليارات دولار لتمويل مخطط إقامة كيان إسلامي في سيناء وتقسيم مصر

أكد ماهر الفضالي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى مواجهة شبكات جماعة الإخوان داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية يعكس، بحسب تقديره، تنامي الاهتمام بمخاطر أنشطة التنظيم وتداعياتها على أمن الدول واستقرارها.

وقال الفضالي، خلال لقاء على قناة «DMC»، إن جماعة الإخوان اعتمدت، وفق رؤيته، على توظيف أنشطتها وعلاقاتها الخارجية لخدمة أجندات سياسية، مستغلة حالة عدم الاستقرار في عدد من الدول، من خلال إثارة الفتن ونشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الصراعات الدولية لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى توظيف جماعات مسلحة وتنظيمات لتحقيق أهداف سياسية وزعزعة استقرار الدول من الداخل، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تمثل، بحسب تحليله، أحد النماذج المستخدمة في هذا السياق.

وفي سياق حديثه عن التمويل والمخططات الإقليمية، زعم الفضالي أن الجماعة تلقت تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار بهدف إقامة ما وصفه بـ«الدولة الإسلامية» في سيناء، وتنفيذ مخطط لتقسيم مصر إلى أربع دول ضمن مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، مستشهدًا بما شهدته دول مثل السودان وليبيا والعراق واليمن من صراعات وتفكك مؤسسي.

كما أشار إلى ما وصفه بدور للمخابرات البريطانية في تجنيد مؤسس الجماعة حسن البنا، معتبرًا أن تاريخ التنظيم يتضمن ارتباطات خارجية ارتبطت، وفق طرحه، بأجندات سياسية.

وانتقد الفضالي تعامل بعض القوى الدولية مع منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أنها تتعامل معها باعتبارها سوقًا لتصدير الأسلحة، بدلًا من دعم التنمية والتصنيع وبناء الاقتصادات الوطنية، وهو ما قال إنه يسهم في إطالة أمد الصراعات ويحد من فرص تحقيق التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي.

واختتم الفضالي حديثه بالتأكيد على أن تنامي الاهتمام الأوروبي بمواجهة شبكات جماعة الإخوان يرتبط، من وجهة نظره، بإدراك تداعيات أنشطة التنظيم على المصالح الأوروبية، بعدما تجاوزت آثار تحركاته حدود دول المنطقة وامتدت إلى مجتمعات ومؤسسات داخل أوروبا.