لمواجهة ارتفاع الأسعار.. الهند تدرس تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز الطبيعي

تدرس الهند تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز الطبيعي المسال لمواجهة ارتفاع الأسعار في المستقبل أو نقص الإمدادات بعد حدوث أزمة الطاقة في العام الماضي، حسب مسؤول تنفيذي لدى أكبر شركة تتولى عمليات الاستيراد في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج.

قال فينود كومار ميشرا المدير المالي لدى “بترونت إل إن جي” في مقابلة إن الحكومة “اقترحت أن يكون لدينا مساحة تخزين أكبر للغاز الطبيعي المسال، بحيث عندما تنخفض الأسعار، يجب أن نخزن، ونعرض هذا المخزون بالسوق حال حدوث أزمة”.

أضاف: “لقد شهدنا الأزمة وكان من الصعب على الحكومة أيضاً ضمان الإمداد”.

قلصت الهند وارداتها من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إرباك السوق ودفع الأسعار للارتفاع.

في حين تهدف إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى مضاعفة حصة الغاز من مزيج الطاقة في البلاد، أثبتت الأسعار المرتفعة أنها بمثابة عائق لبعض الصناعات.

يتطلع عدد أكبر من الحكومات إلى توفير مخزونات من الغاز الطبيعي المسال لفترة الطوارئ، على غرار الاحتياطيات الاستراتيجية في صناعة النفط، إذ تتزايد أهمية الغاز المسال كعنصر في مزيج الطاقة عالمياً.

قالت اليابان -أحد أكبر المشترين في العالم- العام الماضي إنها تدرس تطبيق خطة مماثلة.

ذكر “ميشرا” أنه على الرغم من عدم مناقشة أهداف التخزين حتى الآن، فإن “بترونيت” تضيف المزيد من الخزانات إلى محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال لتخزين الوقود المستورد، وتعمل لإنشاء محطة استيراد عائمة في ولاية أوديشا الواقعة شرقي البلاد.

قال “ميشرا” إن الأزمة التي حدثت العام الماضي دفعت المشترين الهنود إلى البحث عن صفقات توريد طويلة الأجل، والتي تضمن التسليم للعملاء بأسعار أكثر استقرارا. وأوضح أنه من المرجح إبرام بعض هذه الصفقات في عام 2023.

تجري “بترونيت” محادثات مع قطرلإعادة التفاوض بشأن عقدها البالغ 7.5 مليون طن سنوياً، والذي ينتهي في عام 2028. تتطلع الشركة، التي يقع مقرها في نيودلهي، لزيادة كمية التعاقد بمقدار نحو مليون طن، حسب “ميشرا”، الذي قال -رغم ذلك- إن انخفاض الأسعار الفورية، التي تراجعت 80% تقريباً عن أغسطس، ينعش الطلب على المشتريات للتسليم الفوري.

أضاف أن الأسعار يجب أن تنخفض إلى نحو 6 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتسريع عمليات الشراء.