لجنة صياغة مسودة الدستور السوري: اخترنا نظاما سياسيا يعتمد فصل السلطات

قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إننا "اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية".

وأضاف العواك، خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب، " عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم ، وسيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين ، والدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب ".

وأكد عضو اللجنة " لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية ، والنظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.

ومن جانبها أكدت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ريعان كحيلان أن" الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا ، وتم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد ، وسيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع صادق على مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته اليوم الخميس.

وقال الشرع ، بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، : "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور و نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إنها " دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".

وأضافت "" ينص  الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".

وأشارت إلى أنها حرصت على  وضع باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وبحسب لجنة الخبراء بصياغة مسودة الدستور " نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية ، وعلى أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـخمس  سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".