كامل الوزير: المواني ليست للبيع.. والدولة كانت تتحمل غرامات 3 مليارات دولار سنويا بسبب قلة الأرصفة

نفى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شائعات توجه الدولة نحو بيع الموانئ المصرية، قائلا إن: "موانئ مصر غير قابلة للبيع الآن أو مستقبلا.. ولا يوجد رصيف مملوك لغير الدولة المصرية".

وأشار خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن حجم التجارة في جميع الموانئ المصرية والبالغ عددها 15 ميناء؛ وصل إلى 140 مليون طن قبل عام 2014 بين صادرات وواردات وبطاقة استيعابية بلغت 10 ملايين حاوية.

وكشف عن ارتفاع حجم التجارة منذ عام 2014 وحتى نهاية 2024 إلى 400 مليون طن، ما يقارب 3 أضعاف ، فضلا عن مضاعفة إجمالي الحاويات 20 مليونا، كاشفا عن استعداد ميناء إسكندرية لاستقبال الرئيس لافتتاح أول محطة حاويات رقمية ذكية في ميناء إسكندرية، وذلك اعتبارا من أول مارس.

وأشار إلى توجيه الرئيس لإنشاء هذه المحطة العملاقة منذ توليه، مشيرا إلى أن المحطة تضاهي نظيرتها في سنغافورة التي تدار من خلال مركز سيطرة وتحكم واحد، مؤكدا أن المحطة تعمل بكامل طاقتها بنظام آلي بواسطة وحدة تحكم واحدة دون تدخلات بشرية.

وكشف عن ربط ميناء المكس بميناء الإسكندرية الكبير الذي يضم "الدخيلة والإسكندرية" والذي يمثل نسبة تتراوح بين 40 إلى 60 % من حجم التجارة في مصر، بطاقة استيعابه تبلغ 50 طنا وتستوعب 2 مليون حاوية سنويا.

ولفت إلى استحواذ ميناء شرق بورسعيد على المركز الأول في حجم استقبال الحاويات والذي يبلغ 5.4 ملايين حاوية، فضلا عن احتلاله المركز رقم 15 على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ميناء شرق بورسعيد هو أحد الموانئ الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2016 ودخلت الخدمة 2018.

وأضاف أنه جار ربط ميناء الإسكندرية بالدخيلة والمكس من خلال تشييد حواجز أمواج بطول 6 كيلومترات، وبناء أرصفة تبلغ 13 ألف كيلو، مؤكدا أن الأرصفة الجديدة التي تم بناؤها في المياه؛ تجنب المراكب والسفن الانتظار في عرض البحر؛ نتيجة عدم وجود رصيف كاف.

وكشف عن تحمل الدولة غرامات تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، كتعويضات لأصحاب المراكب والخطوط الملاحية عن مدة تأخير شاحنتها وسفنها في عرض البحر؛ نتيجة عدم وجود أرصفة كافية، فضلا عن تحمل المستهلك النهائي عبء رد الغرامات على تكاليف البضائع.

وأشار إلى أن حجم أرصفة المواني بلغ حتى الآن 75 كيلومترا بأعماق تصل إلى 18 مترا، لافتا إلى وصولها 95 كيلومترا مع نهاية عام 2024، قياسا بـ 35 كيلومترا قبل عام 2014، بإجمالي نسبة تبلغ 3 أضعاف ما كانت عليه، فضلا عن استيعاب 3 أضعاف البضائع التي كانت تستقبلها بالماضي، إلى جانب إدخال 25 مليون حاوية.

وأكد وزارة النقل تسعى إلى تطبيق توجه نحو دعم الصناعة الوطنية؛ وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة في مصر لصناعة عربات السكك الحديد والمترو وأيضا المونوريل؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لدول القارة الأفريقية.