كامل الوزير: أطلقنا 3 مبادرات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. وقروض ميسرة بفائدة 15%

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة أطلقت ثلاث مبادرات لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأشار في مقابلة أجراها الإعلامي مصطفى بكري، على هامش الجولة التفقدية بالصعيد، بُثت مساء الخميس، عبر «صدى البلد» أن المبادرة الأولى تستهدف المصانع التي تملك المباني لكنها تفتقر إلى «رأس المال العامل» اللازم لشراء الخامات وتوظيف العمالة.

وأضاف أن الدولة تمنح المصنع قرضا بفائدة 15%، مشيرا إلى أن المُصنع يدفع هذه النسبة، وفي المقابل تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة مهما كانت، سواء كانت 25% أو 30%.

وأشار إلى أن المبادرة الثانية جاءت لمعالجة مشكلة تمويل «خطوط الإنتاج والمعدات»، لافتا إلى منح المصنع قرضا آخر بنفس الشروط وبفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات اللازمة لبدء التشغيل والإنتاج، مشددا أن هاتين المبادرتين تجعلان كل الأمور «سهلة ومحلولة» أمام المستثمر.

وذكر أن المبادرة الثالثة، والتي تُطبق حاليا تتمثل في إنشاء «صندوق تمويل المصانع المتعثرة»، وتستهدف تمويل المصانع التي توقفت أو تعثرت بسبب أزمات سابقة، قائلا: «مصنع مكنش قادر أثناء كورونا أو أثناء التعويم وفترة الدولار عندما كان يرتفع وينخفض، فيه مصانع كثيرة تعثرت وقفلت».

وأوضح أن الصندوق يعد شراكة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي، موضحا أن البنك المركزي، من خلال البنوك المصرية، يساهم بـ 67% من الصندوق، ووزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية تساهم بـ 33%.

وأكد أن الصندوق يقدم القرض للمصنع في صورة «شراء أسهم» في المصنع، قائلا: «نحن نشتري منه أسهم، وهو من يظل يدير مصنعه، وعندما يقف على قدميه مرة أخرى ويرغب في إعادة الأموال، نأخذها منه، وإذا أراد أن نستمر نظل معه».

واختمم مشددا أن هذه المبادرات تهدف إلى إعادة تشغيل كل المصانع المغلقة لتعود للإنتاج وتشغيل العمالة.