قوى عاملة النواب توافق على مشروعي قانونين للموازنة العامة للوزارة

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

ورد ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

وأفاد الوزير، لأعضاء اللجنة بردود بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية عن السنة المالية 2023-2024.

وهنأ النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، باسم اللجنة، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدارج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

وأكد أن عدم الإدراج يؤكد أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

كما وجهت اللجنة، الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، مؤكدة أنه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة، تحرص على علاقات عمل متوزانة، حفاظًا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة".

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 - 2024، لقطاعات كلً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وبحسب بيان ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024، والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.

وحضر الاجتماع سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وبعض أعضاء اللجنة النائب أحمد عاشور، والنائبة إحسان شوقي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة ألفت المنزلاوي، والنائبة منيرة الأشقر.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن وزارة القوى العاملة إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، ورضا العربي المستشار المالي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط، وإبراهيم علي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفى إسماعيل محمد مدير إدارة الموازنة للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهنادي محمد حسن مدير إدارة الموازنة بديوان عام الوزارة، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وإسلام رافع مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.