قطاع التأمين يراهن على "إعفاءات السيارات" فى تنشيط الوثائق

يراهن قطاع التأمين على انتعاش فروع «السيارات الإجبارى» و«التكميلى» و«البحرى»، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح تسهيلات للمصريين بالخارج فى استيراد المركبات.

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن القطاع تأثر سلبًا خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض حجم المعروض من السيارات الزيرو فى السوق.

وأضاف أن موافقة «الوزراء» على مشروع قانون بشأن منح تيسيرات للمصريين لاستيراد سيارات الركوب الشخصى، سيرفع الطلب علي وثائق التأمين الخاصة بها.

وأوضح أن تلك الخطوة ستنعكس بالإيجاب على فرعى تأمينات السيارات والبحرى، عبر التأمين على المركبة ضد مخاطر المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث بواسطة مجمعة «الإجبارى»، إلى جانب تنشيط «التكميلى».

ولفت «الزهيرى» إلى أن هذه الشحنات المستوردة من الخارج ستغطى عبر وثائق التأمين البحرى منذ وقت شحنها فى ميناء التصدير وحتى وصولها إلى الموانئ المصرية، ما ينعش أقساط الشركات.

وأشار إلى أن ضعف حجم المتوافر من السيارات الجديدة حاليًا بالسوق أثر على حجم إصدارات مجمعة التأمين الإجبارى، إذ يتم إصدار وثائق خاصة بالمركبات الزيرو عند ترخيصها فى وحدات المرور.

ويحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، بموجب القانون استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين سدادها للإفراج عنها، مقابل دفع مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.