قطاع البترول يستهدف مضاعفة صادرات الغاز الطبيعي والمسال

يستهدف قطاع البترول مضاعفة حجم صادراته من الغاز الطبيعى والغاز المسال خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى بنسبة تتجاوز %100.

ووفقا لتقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية فإن إجمالى صادرات الغاز الطبيعى والمسال سجلت 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.

ويخطط القطاع أن ترتفع تلك الصادرات لتتراوح بين 7.4 – 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الجارى.

وقال مصدر حكومى رفيع أن صادرات مصر من الغاز الطبيعى و المسال ستشهد إنتعاشة ملحوظة خلال العام الجارى ،مقارنة مع العام السابق.

وأكد المسئول أنه رغم التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا ،فإن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال شهد ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.

وأرجع المسئول ذلك إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة دمياط بعد توقف دام سنوات، فضلا عن إرتفاع إنتاجية مصر من الغاز الطبيعى وزيادة حجم المعروض.

وكانت شركة يونيون فينوسا ، وهى شركة مملوكة لشركة إينى الإيطالية وشركة ناتورجى الإسبانية- تدير مصنع تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، لكن فى عام 2012 أوقفت مصر تدفق الغاز الطبيعى للمصنع وحولت الإنتاج للسوق المحلية نظرًا لنقص الإمدادات وقتها.

ولجأت شركة فينوسا للتحكيم الدولى ضد قرار مصر، وصدر بالفعل قرارا لصالحها بتغريم مصر 2.013 مليار دولار فى سبتمبر 2018 ودخلت مصر سلسلة من المفاوضات إلى أن تم عقد صفقة تسوية خلال مارس الماضى.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مارس الماضى عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية بشأن مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى.

وشملت الصفقة تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس

وبموجب الصفقة تمتلك كل من «إيجاس» والهيئة المصرية العامة للبترول %50 من أسهم «سيجاس»، مع امتلاك «إينى» نسبة الـ%50 المتبقية.

ومن خلال هذه الصفقة، تسوى مصر و«إيجاس» النزاعات السابقة والتى نشأت منذ حوالى 8 سنوات مع كل من «UFG» و«SEGAS».