قبل انطلاق موسم العمرة.. مطالب بفصل شركات السياحة الدينية عن الخارجية لحل مشاكل تعارض المصالح

طالب عدد من أصحاب شركات السياحة من وزير السياحة الجديد أحمد عيسى بضرورة تنفيذ المقترح الذى تبنته عدد من شركات السياحة الجادة العاملة فى القطاع والخاص بفصل شركات السياحة الدينية التى تعمل فى نشاطى «الحج والعمرة» عن نظيرتها العاملة فى السياحة الخارجية.. مؤكدين أن تنفيذ هذ الاجراء سيساهم فى حل مشاكل كثيرة أهمها تعارض المصالح، كما سيقضى على رأب الصدع بالقطاع السياحى والناتج عن الخلافات المستمرة بين شركات السياحة العاملة فى هذا المجال.

وناشد عدد من أصحاب ومديرى شركات السياحة وزير السياحة الجديد أحمد عيسى بإصدار توجيهاته للقائمين على قطاع الشركات بوزارة السياحة وأيضا القائمين على إعداد مواد وبنود القانون الجديد المنظم لعمل شركات السياحة ضمن الهيكلة التشريعية التى تتم حاليا فى القطاع السياحى ببدء إجراءات فصل الشركات العاملة فى السياحة الدينية «الحج والعمرة» عن الشركات التى تعمل فى جلب السياحة الخارجية ووضع نص واضح وصريح بتفعيل تشريع إنشاء غرفتين إحداهما للسياحة الخارجية والأخرى للدينية بغرفة شركات السياحة، وذلك للفصل بين النشاطين وإنهاء التشابك بينهما حتى لا يحدث تضارب بينهما وحتى تتفرغ كل غرفة لإنجاز المهام المكلفة بها فى ظل التحديات الجسيمة التى تواجه صناعة السياحة فى الفترة الأخيرة.

وطالب باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق من وزير السياحة الجديد أحمد عيسى قبل انطلاق موسم العمرة فى أكتوبر القادم بضرورة الاهتمام بوضع القطاع السياحى؛ ليعمل كل فى مجاله، خاصة أن هناك خلطا فى جميع التخصصات السياحية ويجب تحديد كل فى دوره بموجب القانون للحفاظ على السياحة كقطاع اقتصادى مهم، مؤكدا أن تنفيذ هذ الإجراء سيساهم فى حل مشاكل كثيرة أهمها تعارض المصالح، كما سيقضى على رأب الصدع بالقطاع السياحى والناتج عن الخلافات المستمرة بين شركات السياحة العاملة فى هذا المجال.

وأشار السيسى إلى أن حكماء القطاع يطالبون بضرورة فصل شركات السياحة الدينية عن الشركات التى تعمل فى نشاط السياحة الخارجية لحل مشاكل كثيرة أهمها تعارض المصالح، مشيرا إلى أن الاقتراح يلقى قبولا من شركات السياحة الجادة ويرفضه فقط أصحاب الصوت العالى والمتربحين من الوضع الحالى.

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق انفصل شركات السياحة الدينية عن نظيرتها العاملة فى السياحة الخارجية، سيظهر الشركات الحقيقية والجادة التى تعمل فى نشاط الحج والعمرة، وسيقضى على الشركات التى تقوم فقط بالمتاجرة فى التأشيرة.. مشيرا إلى أن عدد الشركات العاملة فى السياحة الدينية سيتراوح ما بين 1300 و1500 شركات من إجمالى 3 آلاف شركة تعمل فى السوق وهو يمنح هذه الشركات ممميزات اضافية تساعدها على تعويض الخسائر التى لحقت بها خلال العامين الماضيين نتيجة توقف نشاط الحج والعمرة بسبب جائحة كورونا.

كان اللواء محمد رضا داود عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز قد قدم اقتراحا أخيرا لأحد وزراء السياحة السابقين بضرورة تقسيم غرفة شركات السياحة إلى غرفتين منفصلتين وتحديدا فصل الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الخارجية عن الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» من خلال إنشاء غرفة للسياحة الخارجية، وأخرى للسياحة الدينية لإنهاء حالة الانقسام والتضارب التى تشهدها الجمعيات العمومية للغرفة خلال المرحلة الاخيرة بسبب سيطرة أنشطة الحج والعمرة على فعاليات غالبية هذه الجمعيات.
 وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الوقت قد حان لفصل نشاط السياحة الخارجية الذى يحتاج مزيدا من الجهود للتسويق والترويج لجذب المزيد من السائحين وتعويض التراجع الكبير الذى حدث فى الحركة الوافدة لمصر بسبب تداعيات جائحة كورونا عن أنشطة السياحة الدينية «الحج والعمرة» التى تحتاج إلى عمل مختلف تماما عن السياحة الخارجية وأيضا حتى لا يحدث تضارب بينهما وحتى تتفرغ كل غرفة لإنجاز المهام المكلفة فى ظل التحديات التى تواجه صناعة السياحة فى الفترة الأخيرة.

كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم فى أكتوبر المقبل وفقا لقرار سابق لمجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات، خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.