غرفة صناعة الحبوب: عدم المساس بسعر الخبز المدعم واستمرار طرحه للمواطنين بـ20 قرشا

كشف عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن إنتاج ما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا، بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار إنتاج دقيق جيد، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك في ظل حرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية.

وأشاد السلاموني، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باستمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم عند 20 قرشا للرغيف الواحد والمسعر على بطاقات التموين، رغم تحريك أسعار السولار مؤخرًا.

وأوضح في بيان، أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على عدم المساس بسعر الخبز المدعم واستمرار طرحه للمواطنين على بطاقات التموين بـ20 قرشًا، رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشًا، خاصة بعد تحريك أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء عن المستفيدين من منظومة الدعم، حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز للمواطنين، خاصة الأولى بالرعاية.

وأشار السلاموني، إلى حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في خططها على مراعاة جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وقال إن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعَّم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

وكشف عن الاتفاق على تعديل فئة طحن القمح التمويني للمطاحن التموينية بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة وارتفاع عناصر تكلفة الطحن، شاملة أعباء التصنيع للمطاحن التموينية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج، في إطار الحرص على استمرارية منظومة دعم الخبز وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، الذي بدوره يضمن إنتاج خبز جيد للمواطنين.

وأضاف السلاموني، أن حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ساهم في الحد من هدر الأقماح، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، وجرت زيادة السعات التخزينية وفقًا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية.