عضو منتجي الدواجن: إعفاء المزارع من سداد الضرائب العقارية يؤدي لانخفاض السعر

قال الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إعفاء مزارع الدواجن من سداد الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، يرفع الأعباء عن أصحاب المزارع، خلال المرحلة الحرجة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القرار يؤدي لانخفاض سعر الدواجن في الفترة المقبلة، موضحًا أن الضريبة العقارية تؤثر على التكلفة النهائية للمنتج.

وأوضح أن الاتحاد تقدم بشكوى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استجاب لمطالبهم، متوجهًا بالشكر إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء، على التفهم وسرعة إصدار القرار.

وبيّن أن القانون الخاص بإعفاء صناعة لدواجن من الضريبة العقارية صادر منذ 2022؛ لكن بعض المحافظات امتنعت عن تطبيقه؛ بسبب استخدام كلمة «صناعة» وليس «مزارع».

واستطرد: «أناس كثر لم يدفعوا الضريبة العام الماضي وطلبوا تفسيرًا للقانون من الفتوى، وطلبنا من رئيس الوزراء لقاءات عديدة لحل مشكلات صناعة الدواجن، والاتحاد كان سباقًا لعرض المشكلات قبل تفاقهما».

وذكر أن الضريبة العقارية تمثل نسبة تتراوح ما بين 3% إلى 5% من التكلفة النهائية للدواجن، حسب نوع المزرعة سواء دواجن أمهات أو بيض مائدة أو تسمين.

وتابع: «عدم وجود إفراجات كاملة عن الأعلاف، المشكلة الأساسية التي تؤرق الجميع بصناعة الدواجن»، قائلًا إن الأسبوع الماضي، شهد نقصًا في توفير الاعتمادات الدولارية لشراء الذرة والصويا.

وأكد أن السوق السوداء لتجار الخامات «الطامة الكبرى» في زيادة التكلفة، مختتمًا أن سعر طن الذرة منذ سنة واحدة بلغ 3 آلاف جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 16 ألف جنيه.

ووافق مجلس الوزراء، على إعفاء مزارع الدواجن من سداد الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، كما وافق على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.