طلب إحاطة بشأن نقص اللافتات المرورية الاسترشادية بالطرق والمحاور

تقدمت النائبة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، وذلك بشأن النقص الملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بمختلف الطرق والمحاور بشتى أنحاء الجمهورية.

وقالت عبدالناصر، خلال طلب الإحاطة، إنه على الرغم من الثورة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية والتي تم على أثرها تدشين وتطوير العديد من الطرق الجديدة والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم إدارجها بالمشروع القومي للطرق والذي تم إقراره فى 22 يونيو 2014، لتنمية البنية التحتية من خلال بناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة بالجمهورية، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه، نود أن نحيطكم علماً أنه ورد إلينا من جانب عدد كبير من المواطنين مالكي وقائدي المركبات بمختلف أنواعها أنه يوجد نقص ملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج بمختلف المدن والمحافظات المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن النقص الشديد في اللوحات الاسترشادية بالطرق يتعارض مع مضمون وأهداف المشروع القومي للطرق والذي يهدف إلى سلاسة وسهولة الربط ما بين المناطق والمحافظات المختلفة تيسيرا على المواطنين.

وتساءلت: "فكيف يعقل أن يتم إهدار ثمار ذلك المشروع الضخم وتلك المشروعات الكبيرة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بسبب عدم وضع لافتات استرشادية تساعد المواطنين وقائدي المركبات بمختلف انواعها على الاستخدام السليم لهذه الطرق وتلك المحاور؟".

وأشارت عبدالناصر إلى أن عدم وجود تلك اللافتات يترتب عليه ضلال السائق عن وجهته وعدم إتمام رحلته في موعدها المحدد مما يكلف الدولة ضياع الكثير من الوقت والمال و يزيد من الزحام المروري والتلوث البيئي، وذكرنا بأنه يتنافى شكلاً ومضموناً مع الهدف من تطوير وتدشين ورفع كفاءة تلك الطرق والمحاور!.

كما أشارت عبد الناصر أيضاً إلى أننا هنا لا نتحدث فقط عن الطرق والمحاور الجديدة أو الطرق السريعة فحسب، بل عن مختلف الطرق الموجودة بشتى بقاع الجمهورية والتي تم تطويرها أو تطوير أجزاء بها، ذلك الأمر الذي نرى أيضاً أنه قد أدى بشكل مباشر في المساهمة في الارتفاع الملحوظ الذي نشهده في معدلات حوادث الطرق في الآونة الأخيرة، فأصبحنا لا نلبث ليلة وضُحاها حتى نُفاجأ بحادث مروري أسوأ مما سبقه، فوفقاً لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير أنه قد بلغ عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021 إلى 51511 إصابة، فضلاً عن 7101 حالة وفاة.

وذكرت عبدالناصر، أنه بلا أدنى شك لا نلقي بالمسئولية الكاملة عن تلك المعدلات المرتفعة من الحوادث على غياب اللافتات المرورية الاسترشادية عن الطرق والمحاور المختلفة، ولكنها أيضاً بلا شك من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لتلك الحوادث، خاصة في الطرق التي تربط كافة محافظات وقرى الجمهورية.

وطالبت النائبة، كافة الأجهزة المعنية بذلك الأمر بمعالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها لن تكلف خزينة الدولة الكثير مقارنة بما تم إنفاقه على إنشاء وتطوير هذه الطرق، ولكنها في المقابل ستحافظ على سلامة المواطنين وستوفر الكثير من الوقت والمال المهدرين على الطرق المختلفة.