طاقة النواب توافق على موازنة وزارة الكهرباء بـ42 مليار جنيه

وافقت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2023/2024 بإجمالي 42.080 مليار جنيه.

من جانبه، استعرض عادل الشاذلي ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل الموازنة ومنها تخصيص الباب الأول بواقع 15.8 مليون جنيه، والباب الثاني (السلع والخدمات) 2.7 مليون جنيه، ويأتي الانخفاض في هذا الباب في إطار رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق.

وقال الشاذلي، إن الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تقدر بنحو 28.5 مليار مقابل 2.8 مليون جنيه العام السابق، موضحا أن هذا الفارق في الزيادة يأتي بعد إدراج مشروعات حياة كريمة في الموازنة ببند الإيرادات ويقصد بإضافتها في هذا البند "توفير الإيرادات اللازمة لتمويل مشروعات حياة كريمة" وذلك بواقع 28 مليارا.

وأضاف أن الباب السادس (الاستثمارات) شهد طفرة خلال العام المالي الجديد 2023/2024، ليصل إلي 42.080 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات العام الماضي، بسبب المشروعات الحيوية الهامة المدرجة ومنها التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي في مرحلته الأولى، فضلا عن مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وحول تساؤل النائب عمرو قطاعي عن إدراج مخصصات لصالح حياه كريمة في الإيرادات، أوضحت نورا فاروق، أنه بالفعل هناك تضخم في الإيرادات بمبلغ 28 مليارا، وذلك لصالح تطوير شبكات الكهرباء لمشروع حياة كريمة في مرحلتها الأولى.

وفي إطار تنفيذ المشروعات الاستثمارية، طالب ممثل وزارة الكهرباء علي عبدالفتاح، بزيادة الاستثمارات بنحو 28 مليارا لاستكمال المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المدرجة خلال العام المالي والتي تخص القطار السريع ومتطلبات مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تحظي بإهتمام بالغ، لاسيما وأن المبلغ المدرج بمشروع الموازنة غير كاف.

لتؤكد ممثل وزارة التخطيط، أن بعض المشروعات وردت إلى التخطيط بعدما سلمت الخطة، لكننا مع ذلك نؤكد أننا نعمل مع وزارة الكهرباء على جدولة المشروعات، وهي مشروعات هامة وضخمة ونتابع خلال السنة المالية من خلال معدلات التنفيذ.

وفي هذا الصدد أيضا، قال ممثل المالية عمرو سعد، إن جميع المشروعات يتم تعزيزها على مدار السنه المالية في حينه، وأن المخصصات المدرجة حتى الآن في مشروع الموازنة ستكفي حتى نصف السنة متاح، لافتا إلى أن وزارة المالية ستوافي الكهرباء على مدار السنة المالية مع متابعة التنفيذ.