ضياء رشوان: شائعة حاكم غزة تضرب لجنة الإسناد المجتمعي وتنسف القضية الفلسطينية

حذر الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من الشائعات المتداولة حول تعيين «حاكم لغزة»، مشددا أنها «تضرب لجنة الإسناد المجتمعي».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إن السلطة الفلسطينية كانت أول من اعترض على هذا الطرح، معتبرا اعتراضها «حقا ومبررا»، والسبب في ذلك أنه «لا يوجد شيء اسمه رئيس للسلطة وحاكم لغزة»، حتى وإن كانت الشخصية المقترحة تنتمي لحركة فتح.

وأوضح: «هذا معناه أن غزة والضفة انفصلتا، وهو ما ينسف القضية»، مرجحا أن تكون إسرائيل هي مصدر الشائعة.

وأضاف أن الهيكل الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على نظام المحافظات، موضحا أنه «يمكن أن يكون هناك محافظ لغزة؛ ولكن لا يمكن أن يكون هناك حاكم لها».

وجدد تمسك مصر والدول العربية بآلية «لجنة الإسناد المجتمعي»، التي وافقت عليها القمة العربية، والتي تتكون من 15 شخصية فلسطينية من الإداريين والفنيين غير السياسيين، وتستمد شرعيتها من قرار يصدر عن السلطة الفلسطينية لإدارة شئون القطاع، مؤكدا: «لا أظن أنه فلسطينيا أو مصريا أو عربيا سيقبل بغير لجنة الإسناد».

وشدد أن «تُحكم غزة بغير أهل غزة، هذا لن يقبله الفلسطينيون» مؤكدا أن «مصر لا تريد أن تحكم غزة أبدًا؛ بل تقدم يد العون والمساعدة للأشقاء عبر لجنة الإسناد».

وكشف الهدف الحقيقي وراء رفض نتنياهو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، قائلا: «السبب بسيط، نتنياهو يريد أن يفصل الضفة عن غزة، لو حكمت السلطة التي مقرها رام الله غزة، فهذا يعني وجود دولة فلسطينية بقسمين، وهو لا يريد أصلا دولة فلسطينية؛ بل يريد فصلهما عن بعضهما».

وقال مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة، مشددا أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها.