صندوق النقد: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المناقشات مع مصر والاتفاق قريبا جدًا

قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن مسئولي الصندوق أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسئولين المصريين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأحرزوا تقدما على صعيد جميع السياسات،

وأضاف رايس في بيان للصندوق صدر اليوم السبت أن مسئولي الصندوق والسلطات المصرية قد وافقوا على إنهاء المناقشات والتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل.

وأعلن رايس إحراز تقدم على صعيد السياسات الآتية:

– مسار الضبط المالي المستمر الذي سيعزز القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

– السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.

– السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.

وسيمكن هذا مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام، وفقا للصندوق.

وقال رايس: “تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويهيئ الساحة للقطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال ، ويعزز الانتقال نحو نهج اقتصاد أكثر اخضراراً”.

وفي 3 أكتوبر قالت ه كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق توصل إلى مرحلة متقدمة للغاية في مناقشاته مع مصر، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الخبراء “قريبا جدا”.

وفي يوليو الماضي، قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.

وكان وزير المالية محمد معيط، صرح سابقا ، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج.

وأطلقت الحكومة في أغسطس الماضي، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشمل إضافة نحول 1.1 مليون أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ، فضلا عن زيادة بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية ، يستفيد منها نحو 8.1 مليون بطاقة.

وفي 25 أغسطس الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، ان المفاوضات مع الصندوق الدولي ، على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد ، لا يشتمل على إجراءات صعبة تمس المواطن المصري محدود الدخل.