صادرات مصر من الغاز المسال تقفز 458.8% خلال الربع الأول من 2026.. وواردات منتجات الطاقة ترتفع 15.8%

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز المسال بنسبة 458.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، لتسجل 89.69 مليون دولار، مقابل 16.05 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 73.64 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز المسال بنسبة 23.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، لتسجل 2.34 مليار دولار، مقابل 1.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 447.97 مليون دولار.

وشهد الربع الأول من عام 2026 تحركات نشطة في قطاع الغاز بمصر، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة جديدة من الغاز المسال خلال يناير 2026 لصالح شركة «شل» العالمية، من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة «METHANE BECKI ANNE» المتجهة إلى أحد الموانئ التركية.

وعلى أساس شهري، توقفت الصادرات المصرية من الغاز المسال خلال مارس الماضي، مقابل صادرات بلغت قيمتها 5.53 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس منفردًا بنسبة 16.6%، لتسجل 830.42 مليون دولار، مقابل 712.16 مليون دولار خلال مارس 2025، بزيادة قيمتها 118.26 مليون دولار، بحسب النشرة.

وكانت مصر قد أوقفت صادرات الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية بشكل مؤقت خلال مارس الماضي، في خطوة استباقية لتوجيه كامل الإنتاج المحلي إلى محطات الكهرباء والسوق الداخلية، وذلك في أعقاب انخفاض إمدادات الغاز المستوردة من إسرائيل وتوقفها لفترات متقطعة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي بداية أبريل الماضي، عادت تدفقات الغاز من حقلي «ليفياثان» و«تمار» الإسرائيليين إلى مصر، بعد إغلاقهما لنحو 34 يومًا بسبب الحرب على إيران، لترتفع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أكثر من مليار قدم مكعب يوميًا.

وقبل اندلاع الحرب على إيران، كانت مصر تستورد ما بين مليار و1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من حقلي «تمار» و«ليفياثان» الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

ويُقدّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا بنحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع إلى قرابة 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف.

ووفقًا لنشرة الإحصاء، ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الطاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.8%، ليسجل 5.71 مليار دولار، مقابل 4.93 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 782.33 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، قفزت قيمة واردات البترول الخام خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بنسبة 180.5%، لتسجل 856.98 مليون دولار، مقابل 305.48 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 551.51 مليون دولار.

في المقابل، تراجعت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 7.9%، لتسجل 2.408 مليار دولار، مقابل 2.615 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بانخفاض قدره 206.39 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة واردات الفحم بنسبة 3.8%، لتسجل 107.08 مليون دولار، مقابل 111.32 مليون دولار، بتراجع بلغ 4.24 مليون دولار.

وعلى صعيد الصادرات، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الطاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 50.2%، ليسجل 1.642 مليار دولار، مقابل 1.093 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 549.01 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 61.5%، لتصل إلى 1.315 مليار دولار، مقابل 814.05 مليون دولار، بزيادة بلغت 501.25 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 11.6%، لتسجل 3.507 مليون دولار، مقابل 3.14 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 367 ألف دولار، بحسب النشرة.

فيما تراجعت قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 9.5%، لتسجل 234.2 مليون دولار، مقابل 259.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 24.8 مليون دولار.