صادرات السيراميك المصرية تتراجع 23% خلال أول 8 أشهر من 2024

• صادرات الأثاث المصرية تتراجع إلى 190 مليون دولار والجلود والأحذية لـ67 مليون دولار

هبطت صادرات مصر من السيراميك بنسبة 23% خلال أول 8 أشهر من العام الجارى لتصل إلى 72 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».

وجاءت ليبيا فى صدارة الدول المستقبلة للسيراميك المصرى بقيمة 30.1 مليون دولار، ثم فى المركز الثانى الأردن 6.5 مليون دولار، وفى المركز الثالث رومانيا بـ5.1 مليون دولار.

وقررت فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، الشركة العامه لمنتجات الخزف والصينى «شينى» الحكومية، وقف إنتاج السيراميك بسبب ارتفاع متوسط التكلفة الصناعية إلى 98 جنيها للمتر، مقابل انخفاض سعر البيع من 78 جنيها للمتر إلى 60 جنيها، وتأجير مصنعيها لشركة «المسلة» والاكتفاء بإنتاج البورسلين والأدوات الصحية.

فى ذات السياق، تراجعت صادرات الأثاث المصرية بنسبة 5% خلال أول 8 أشهر من العام الجارى لتصل إلى 190 مليون دولار مقابل 199 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2023.

كما انخفضت أيضًا صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنحو 7% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الجارى لتصل إلى 67 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2023.

وارتفع إجمالى صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، فى حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، ويأتى ارتفاع الصادرات فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ نحو 66,٩ مليار جنيه للمصدرين، فيما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

وفى أغسطس الماضى، قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه سبق ووجه وزارتى الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية فى مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة فى صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضا بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أى مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة. مشيرا إلى أن هناك معايير مُحددة فى البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلى، والتوسع فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة.