شعبة المستلزمات الطبية: انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية

قال محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستطلب لقاء مع نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا لشرح أبعاد الأزمة التي يشهدها القطاع حاليا والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية، بحسب بيان للشعبة

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس الاثنين لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاحة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ.

وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها، بعدما خصص البنك المركزي مليارين دولار للإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ.

وقال إن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة، وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاولي خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.

وأوضح أن المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز على ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة على إلزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.

وقال إن الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.

وأضاف أن ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة أقل بنسبة قد تصل إلى 80%.

من ناحية أخرى، أعلن محمد إسماعيل عبده عن الانتهاء من إشهار الجمعية رقم 15 وهي جمعية السيدة زينب الخيرية ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة والتي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث شاركت في ارسال 9 شاحنات ضمن القوافل الإغاثية لأهل غزة، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والاشهار.

من جهة أخرى قام أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بتكريم محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لدوره البارز والمتعاظم فى العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات، أسهم فيها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا تقديرًا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.