شعبة السيارات تطالب "الصناعة" بمهلة لتقنين أوضاع الوكلاء فى الاستيراد

طالبت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية وزارة التجارة والصناعة بإعطاء مهلة للوكلاء المحليين لتقنين أوضاعهم فى عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة؛ وذلك فى ضوء القرارات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة بشأن اشتراطات الإفراج الجمركى عن سيارات الركوب من الفئة «M1» حتى السبع مقاعد، لتتضمن وسادتين هوائيتين بحد أدنى للمركبة المستوردة.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج الجمركى عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، لتتضمن وسادتين هوائيتين على الأقل بالمركبة المستوردة على أن يتم السماح بدخولها للسوق المحلية.

وتتوافر مجموعة من الطرازات بكماليات وتجهيزات أقل عن الاشتراطات المحددة؛ وتشمل وسادة هوائية واحدة، من أبرزها «DFSK جلورى، والفئات الأولى من بعض طرازات هيونداى، وكيا، سوزوكى، وغيرها.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارة ، إن الشعبة تلقت بعض الشكاوى من جانب الوكلاء المحليين الذين أبدوا رفضهم لتنفيذ القرارات الخاصة باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب وإلزامهم بتجهيزات وكماليات محددة بالمركبات المستوردة.

وأضاف زيتون أن العديد من الوكلاء المحليين طالبوا الشعبة العامة للسيارات بضرورة التدخل والعمل على احتواء الأزمات والخسائر المادية التى قد يتكبدونها من تنفيذ ذلك القرار؛ نظرًا لتعاقد البعض منهم على إنتاج وتوريد كميات كبيرة من السيارات بتجهيزات أقل عن تلك الاشتراطات المحددة.

وأشار إلى أن غالبية الوكلاء والمستوردين يطالبون بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بالاشتراطات الجديدة لعمليات الإفراج الجمركى عن سيارات الركوب بهدف تقنين أوضاعهم فى عمليات الاستيراد، لاسيما مع إمكانية تعديل الصفقات التى أبرمت مع الشركات العالمية التى تتعلق بإنتاج وتوريد المركبات على تتوافق مع الاشتراطات المحددة، قائلًا: »الصفقات المبرمة بين الوكلاء المحليين والشركات العالمية دائمًا تحدد لفترات زمنية طويلة تصل إلى 6 أشهر».

كما اقترح زيتون تشكيل لجنة مشتركة بين الشعبة العامة للسيارات وعدد من الجهات المختصة القائمة على تشريع القوانين واللوائح الجمركية الخاصة بالاستيراد لبحث الأزمات التى تواجه الشركات والمستوردين والعمل على حلها، فضلا عن تأهيل بيئة العمل بالقطاع بما يمكّن من زيادة حجم الاستثمارات به.