سيدتان ومُسن و10 أطفال.. الحصيلة النهائية لضحايا عقار حدائق القبة المنهار

صرحت النيابة العامة بدفن 13 جثمانًا لسيدتين ورجل و10 أطفال لقوا مصرعهم في حادث انهيار عقار بعزبة مكاوي بحدائق القبة، بعد انتشال قوات الحماية المدنية لهم من أسفل الأنقاض.

واستمرت جهود رجال الحماية منذ الساعة الأولى لوقوع الحادث فجر أمس الأول الاثنين و18 ساعة متواصلة لاستخراج جميع السكان من تحت الأنقاض، وتمكنت من استخراج سيدة وحيدة وهي لا تزال على قيد الحياة، فيما لقي باقي السكان مصرعهم، عدا أسرة كاملة استطاعت الخروج من المنزل قبل سقوطه.

وباستخدام المعدات الخفيفة والثقيلة وسط الشمس الحارقة باشر رجال الحماية المدنية عمليات الإنقاذ التي تتطلب حرفية تستهدف البحث عن ناجيين تحت الأنقاض، يرفعون الكتل الخرسانية التي تراكمت بعضها فوق بعض، وبين ثناياها سكان العقار الذين تساقطت عليهم.

وخلال الساعة الأولى من الأعمال تمكنت القوات من استخراج الناجية الوحيدة و3 جثامين، ثم استكملت أعمالها استخراج آخر مفقود بعد 18 ساعة، فيما تجمع أهالي المنطقة والأسرة الناجية لنقل ما يستخرج من محتوايات الشقق السكنية للمنزل المنهار.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، والذي أكد أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال السيدة المصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مُقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما أمرت بتشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها.