روسيا تقلل من التأثير الاقتصادي للعقوبات وسط تصعيد الحرب

حسّنت روسيا من توقُّعاتها بشأن الاقتصاد للعامين الجاري والمقبل، وأعلنت عن توقُّعات جديدة في اليوم نفسه، إذ من المحتمل أنَّ التصعيد الكبير لحرب الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا قد أدى إلى أنَّ العديد من هذه التوقُّعات أصبحت قديمة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، في كلمته أمام المشرّعين في موسكو بعد دقائق فقط من إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش الروسي، إنَّه توقَّع أن يصل التباطؤ إلى أدنى مستوى له في الربع المقبل.

وفقاً للمراجعات؛ سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بـ0.8% فقط في عام 2023، وهو تحسّن كبير عن توقُّعات الوزارة السابقة التي كانت قد أشارت فيها إلى انخفاض بـ2.7%.

سيناريو التكيّف السريع

قال ريشيتنيكوف اليوم الأربعاء إنَّ ما يدعم وجهة النظر هذه هو "سيناريو مستمر للتكيّف السريع" مع العقوبات.

أخذ الاقتصاد يتكيف مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب شنّ الحرب. لكن أصبح من الصعب قياس المخاطر الآن مع تحرك روسيا لضم الأراضي الأوكرانية المحتلة، في ظل إطلاق بوتين تحذيراته بالتهديد النووي.

تتوقَّع وزارة الاقتصاد الآن عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو في 2024-2025، مرتفعاً بـ2.6% في المتوسط. وبذلك، فقد رفعت الوزارة توقُّعاتها بشأن الانكماش الاقتصادي لهذا العام للمرة الثانية منذ بدء الغزو في فبراير الماضي، وتتوقَّع الآن انخفاضاً بـ2.9%.

قال ريشيتنيكوف إنَّ التوقُّعات الجديدة، التي ستناقشها الحكومة غداً الخميس، تشير أيضاً إلى أنَّ التضخم سيُنهي العام عند 12.4%، بانخفاض عن الذروة التي بلغت 18% تقريباً في أبريل، وزيادة طفيفة فقط في معدل البطالة ليصل إلى 4.5%.

ما الذي تقوله "بلومبرج إيكونوميكس":

تفترض التوقُّعات المحدّثة نشاطاً متفائلاً في النصف الثاني من العام، وتراجعاً مستمراً في التضخم. ويواجه كلا الافتراضين تحدياً يتمثل في التعبئة، والتي ستؤثر على 0.5% من القوة العاملة وتقلّص النمو، وتُصعّد الضغوط على الأجور والأسعار في القطاع الخاص.

- ألكسندر ايزاكوف، اقتصادي روسي.

في الوقت الذي يتفق فيه العديد من المحللين على أنَّ روسيا في طريقها لركود أقل بكثير مما كان مثار قلق في البداية؛ فإنَّ الاقتصاد مُعرّض لخطر المزيد من الضغط، حيث يردّ بوتين على الهجوم الأوكراني المضاد الأخير الذي تسبّب في أسوأ هزائم مُنيت بها قواته منذ الأشهر الأولى للحرب.

بعد تصريحات بوتين اليوم الأربعاء، عدّلت "بلومبرج إيكونوميكس" توقُّعاتها بشأن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 3.75%.

على الرغم من أنَّ التوقُّعات الرسمية الأخيرة ما تزال سارية على الأرجح لهذا العام؛ لكنَّ التوقُّعات لعام 2023 تبدو "قديمة ومنفصلة عن الواقع الجديد"، وفقاً لديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في شركة "لوكو – إنفست" (Locko-Invest).

أضاف: "علاوة على ذلك؛ تشير التوقُّعات الإيجابية للاقتصاد الكلي والتكاليف الإضافية، التي ربما لم يتم حسابها بعد، إلى خطر حدوث عجز أكبر في الميزانية وضرورة إيجاد مصادر لتغطيته".