روسيا ترد على العقوبات المفروضة عليها بالإعلان عن خفض إنتاجها من النفط

تعتزم روسيا، خفض إنتاجها من النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا الشهر المقبل؛ لتنفيذ تهديدها بالانتقام من العقوبات الغربية ما يؤدي بالتبعية إلى رفع الأسعار بشكل حاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة.

وتهدد تلك الخطوة بتجدد الاضطرابات في سوق النفط، التي أوقفت حتى الآن الإمدادات الروسية.

كما سيؤدي ذلك إلى تشديد قيود الإمداد من تحالف "أوبك بلس" للدول الرئيسية المصدرة للنفط، الذي تقوده المملكة العربية السعودية والتي خفضت بالفعل إنتاجها بنحو 2 مليون برميل يوميا العام الماضي في محاولة من جانبها لرفع الأسعار.

وقال شركاء روسيا في تحالف "أوبك بلس" في وقت سابق، إنهم لن يزيدوا الإنتاج لسد النقص الذي قد ينتج عن الخفض المعلن من جانب روسيا.

ونقلت بلومبرج عن مندوبين، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، أن التحالف سوف يحافظ على معدلات الإنتاج رغم خطط الكرملين لخفض 500 ألف برميل في اليوم ردا على العقوبات الدولية ضد روسيا.

وأشارت الرياض وشركاؤها إلى اعتزامهم الالتزام بأهداف الإنتاج التي جرى وضعها أواخر العام الماضي لبقية 2023، حيث يعتقدون أنها تحافظ على توازن أسواق النفط العالمية على نطاق واسع وسط توقعات غير مؤكدة بشأن العرض والطلب.

وفي حين أن الولايات المتحدة، وغيرها من المستهلكين دعوا بشكل متكرر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى سد أي عجز تخلفه روسيا، لم يتأثر "أوبك بلس"، وظلت قلقة من أن زيادة الإنتاج يمكن أن تتسبب في إغراق السوق وتعريض عائدات النفط للخطر لأعضائها.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان إنرجي، وهو متحدث سابق باسم البيت الأبيض: "أشك في أن شركاء روسيا في أوبك بلس تفاجأوا، ولا اتوقع أن خفض الإنتاج سوف يغير موقفهم" بشأن عدم زيادة الانتاج.

وقفزت أسعار النفط الخام بعد تلك الأخبار، حيث سجل مؤشر المعيار الدولي لخام برنت ارتفاعا بنسبة 2ر2٪ بواقع 34ر86 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:22 من بعد ظهر اليوم في لندن.

قبل هذا الأسبوع ، انخفض مؤشر المعيار الدولي بنسبة 9٪ منذ منتصف يناير الماضي، ما ساعد على تخفيف المخاوف من التضخم.

يذكر أن خفض الإنتاج الروسي يعادل نحو 5% من إنتاجها في شهر يناير الماضي.

وقد ألمح الكرملين بشكل متكرر إلى أنه سيتخذ مثل هذه الخطوة منذ ذلك الحين.