روبيو: السعودية شريك استراتيجي مهم ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على توصل واشنطن والسعودية إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية.

وقال خلال مؤتمر صحفي بقمة آسيان، اليوم الخميس، إن «السعودية شريك استراتيجي مهم، ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها».

وأوضح أن «السعودية تسعى لامتلاك النووي في المجال السلمي»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة تريد أن تكون الشريك المفضل في الصفقات النووية المدنية».

وأشار إلى أن الصفقات النووية ستمر عبر الكونجرس، فضلًا عن أن «الدول الأخرى ستضع ضمانات عند أي اتفاق نووي مع السعودية، وسيتم تعديل الاتفاقات الفردية وفقا لذلك».

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة ‌بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.

وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.

كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة ⁠النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، إن الوزير كريس رايت، ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.

وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز ‌حق النقض ⁠الرئاسي.