رشا عبدالعال: 14% ضريبة على إيجار الوحدات الإدارية بالعقود الجديدة.. وتُخصم من القيمة المضافة المسددة عن النشاط

تحدثت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مقترح الحكومة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على إيجار الوحدات الإدارية.

وقالت، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء السبت، إن مجلس النواب يناقش حاليًا مقترح إخضاع تأجير الوحدات الإدارية بالمباني غير السكنية المستخدمة لإدارة الأنشطة لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن القرار يستثني مباني الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة المستثناة قانونًا، مضيفة: «هناك مجموعة كبيرة من الاستثناءات، لكن المباني الإدارية المخصصة لإدارة النشاط، وليس لمزاولة النشاط نفسه، هي التي تخضع لضريبة القيمة المضافة».

وأشارت إلى أن المقصود بالمباني الإدارية هو المقرات المستخدمة كمراكز رئيسية لإدارة الشركات أو الأنشطة، والتي لا تُستخدم لمزاولة النشاط أو استقبال الجمهور.

وأضافت أن الضريبة تُفرض على المؤجرين وليس المستأجرين، وتطبق على العقود الجديدة فقط دون العقود السارية حاليًا، موضحة: «بيتم تحميل الإيجار بنسبة 14% على المستأجر».

وشددت على أن جميع المقرات المؤجرة لمزاولة النشاط بشكل مباشر لا تخضع لهذه الضريبة، قائلة: «إذا كان المقر مستخدمًا لمزاولة النشاط نفسه، فلن يكون خاضعًا لهذه الضريبة».

وأوضحت أن نسبة الـ14% المفروضة على إيجار الوحدات الإدارية سيتم خصمها من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المسددة عن النشاط.

وأضافت: «الضريبة المسددة على القيمة المضافة الخاصة بالنشاط سيتم خصم منها الضريبة التي سددها المكلف على إيجار الوحدة الإدارية».

- الزيادة السنوية للمصنعية تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط

وفي سياق آخر، نفت عبدالعال ما تردد بشأن فرض ضرائب جديدة على تجار المشغولات الذهبية، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب وقّعت بروتوكولًا مع شعبة صناعة الذهب منذ عام 2021 لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، يتضمن متوسطات لأسعار المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10%.

وأكدت أن هذه المتوسطات لا تعبر عن أسعار المصنعية الفعلية المتداولة في الأسواق حاليًا، موضحة أن متوسطات المحاسبة الضريبية بعد الزيادة السنوية تبلغ 96.6 جنيهًا لجرام الذهب عيار 18، و84.4 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21.

وأضافت: «هذه الأرقام بعيدة تمامًا عن أسعار المصنعيات المتداولة حاليًا في الأسواق، وهي مخصصة فقط لأغراض المحاسبة الضريبية، ولا علاقة لها بأسعار المصنعية التي يتعامل بها المستهلك النهائي مع التاجر».