رابطة تجار السيارات: «الأعلى لصناعة السيارات» يضع مصر فى الصدارة لتصنيع وسائل النقل

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، قرار تحتاجه السوق فى ظل الأزمة التى تعانى منها القطاع حاليا.

وأضاف، أن تدشين هذا المجلس خطوة مهمة ستؤثر على الصناعة المصرية وتعود مصر مرة أخرى إلى وجهة الصدارة فى تصنيع وسائل النقل الثقيلة والخفيفة.

وتابع رئيس الرابطة: «بالرغم من وجود 18 مصنعا فى تجميع السيارات، إلا أنه الصناعة الحقيقية يجب أن تزيد على 60%»، موضحا أن السوق كانت تحتاج إلى مختصين لتطوير صناعة السيارات.

وأشار إلى أن انشاء مجلس متخصص لصناعة السيارات أمر هام سيضع استراتجية لصناعة السيارات الكبيرة والمتوسطة على المدى الطويل، لافتا إلى أن شركة رينو على سبيل المثال دخلت دولة المغرب لعدم وجود فرصة لها فى مصر، وتنتج نحو مليون سيارة سنويا بالمغرب. وعقب: «لو كانت دخلت مصر لكان ذلك كفيل لتدبير الدولار بالسوق».

وأشار إلى أهمية إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، لاسيما تزامنا مع توجهات الدولة، خاصة أننا فى مرحلة انتقالية لصناعة السيارات الكهربائية، وهو ما سيؤدى إلى الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال صناعة السيارات.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقى التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويلا لتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.