رئيس محلية النواب: 609 ملايين جنيه حصيلة تنظيم انتظار المركبات بالقاهرة كانت تذهب للبلطجية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة منذ بدء تطبيق القانون بنسخته الأولى عام 2019 وحتى الآن؛ بلغ نحو 3 ملايين طلب.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن وزارة التنمية المحلية قامت بالبت في أكثر من مليوني طلب منها سواء بالقبول أو الرفض، مؤكدا أن قانون التصالح، «حقق نتائج جيدة جدا، واستفاد منه الكثير من المواطنين، عكس ما كان البعض يُصور».

وعلى صعيد قطاع المحليات، دعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية في بعض القطاعات دون تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية، ضاربا مثالا بالمجازر.

وأشار إلى وجود 464 مجزرا على مستوى الجمهورية، في حين لا تستوعب إمكانيات الحكومة للتطوير سوى 43 مجزرا، لافتا إلى أن تكلفة تطوير مجزر واحد في دمياط بلغت 485 مليون جنيه.

واعتبر أن انتظار الخزانة العامة لتطوير البقية هو بمثابة «حرث في الماء»، مقترحا حلا بديلا يتمثل في «تكويد» المجازر، المواقف، والأسواق باعتبارها أنشطة اقتصادية، وتحديد المواصفات والمعايير المطلوبة، وإتاحتها لمشاركة القطاع الخاص أو الشباب أو المطورين لتطويرها وتشغيلها.

ولفت إلى وجود 618 سوقا رسمية مقابل 1753 سوقا عشوائية تسبب أزمات مرورية، موضحا أن خطة الدولة الحالية تستهدف تطوير 109 أسواق عشوائية، داعيا إلى تكويدها وإتاحتها للقطاع الخاص.

وعلق على انتشار ظاهرة «السايس»، قائلا: «مفيش حاجة اسمها سايس، فيه قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لعام 2020 »، موضحا أن إيرادات الدولة قبل القانون «صفر»، موضحا أن طرح القانون للشوارع الرئيسية والمناطق التجارية لشخصيات اعتبارية، مكن الدولة من الرقابة والمحاسبة وإلغاء تراخيص المخالفين؛ لأنهم أصبحوا «مرئيين» وخاضعين للقانون.

وكشف أن متحصلات محافظة القاهرة وحدها من قانون تنظيم انتظار المركبات بلغت 609 ملايين جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهي أموال «كانت تدخل جيوب البلطجية»، مشيرا إلى أن الآلية الحالية تتضمن «تذاكر، الزي الموحد، الكاميرات»؛ وتساعد الأجهزة المعنية على ضبط المخالفين.