رئيس مجلس الشيوخ: القضاء المصري عريق وما يصدر عنه محل تقدير

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ عراقة القضاء المصري، وما يصدر عنه محل تقدير.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، إن جوهر التحكيم أساسه مراعاة الوقت لأن القضاء المصري عريق عراقة تجعل كل ما يصدر عنه محل تقدير و تقييم.

وأضاف "المشكلة كانت باستمرار أن الأمر يأخذ وقت أطول لذلك من يلجأ للتحكيم يكون متقبل أن هذه جهة تقوم على الأمر استثناء، فلذلك هو متقبل فكرة التصالح و عرض الأمور في المصالحات ".

وأوضح تقرير تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 .

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ إحالة الدراسة لى رئيس الجمهورية.

كان أبو شقة تولى رئاسة جزءا من الجلسة العامة للمجلس الذي وافق على الدراسة البرلمانية التى أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مع التوصية بإعادة ضبط صياغات التقرير بناء على المقترحات التى تقدم بها الدكتور هانى سري الدين رئيس اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير.