رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: لا يوجد منتج واحد بشركات القطاع مدخلاته محلية 100%

تعانى الشركات العاملة فى قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالسوق المحلية من نقص الإنتاج، بسبب عدم القدرة على الاستيراد لصعوبة تدبير الدولار، بحسب حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، والذى أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن منتج واحد بشركات القطاع مدخلاته 100%.

وأضاف مبروك في تصريحات صحفية، أن حجم الإنتاج لا يغطى احتياجات السوق المحلى، وهو ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من عدم توافر الأجهزة بالأسواق، وبالتالى أثر ذلك بالتبعية على صادرات القطاع، لأن التصدير يتم من خلال الفائض.

وأوضح رئيس الشعبة أن متوسط نسبة المكون المحلى فى القطاع تتراوح بين 50ــ60%.

وأشار حسن مبروك وهو مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إلى أن الاتجاه إلى التصدير مطلب أساسى لكن يوجد حاليا نقص بالمواد الخام أثر بالسلب على حجم الانتاج والمبيعات بالاسواق.

وكان المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قد أعلن ارتفاع صادرات القطاع فى شهر مايو 2023 بنسبة 20% حيث بلغت 360 مليون دولار مقابل 299.7 مليون دولار فى مايو 2022.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.

وقال رئيس الشعبة: «الشركات العالمية التى دخلت مصر مؤخرا لن تتأثر كالمحلية لأنها لديها شركات أم تستطيع تحويل الدولار اللازم لها لعمليات الاستيراد دون صعوبة تدبير كما يحدث فى الشركات المصرية».

وبحسب مبروك، شهدت السوق المصرية دخول عدة شركات أجنبية لبدء تدشين مصانع لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الرئيسية كالثلاجات والبوتاجازات، مثل شركات سيمنس وبيكو ومايديا وهاير وبوش.

وتسعى مصر لجذب استثمارات جديدة، لا سيما فى قطاع الصناعة الذى عانى لفترة طويلة من عدة تحديات، كان آخرها وقف الاستيراد بسبب مشكلة فتح الاعتمادات المستندية.

فى مقابل ذلك، أطلقت الحكومة «الرخصة الذهبية»، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.