رئيس حزب الجيل يدعو إلى إصدار قانون متكامل للإدارة المحلية في الحوار الوطني

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بتخصيص مجلس الأمناء جلستين، لمناقشة قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية على المستوى القروى ومستوى المركز والحي والمدينة، ومستوى المحافظة.

وأوضح الشهابي، خلال كلمته بلجنة الإدارة المحلية بجلسات الحوار الوطني، أهمية إجراء تلك الانتخابات من خلال إصدار القانون الخاص بها، مشيرا إلى أن تشكيل المجالس هو قانون مكمل للدستور، وكان يتطلب إجرائها في دور الانعقاد السنوي الأول في الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015.

وأضاف الشهابي، أن تشكيل المجالس المحلية سيرفع من رضاء الشعب على الدولة والحكومة بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن أعضاء المجالس المحلية يصل إلى 60 ألف قيادة محلية، ستقوم بحل مشاكل المواطن البسيطة في النجع والقرية والحي والمدينة والمحافظة، وأغلب حل هذه المشاكل لا يتطلب تمويلًا أو إضافة أعباء مالية على الميزانيات المُخصصة للمحافظات، بقدر ما يتطلب عضو مجلس محلي يكون حلقة الوصل الجيدة بين المواطن وأجهزة الإدارة المحلية.

ودعا رئيس حزب الجيل، إلى إصدار قانون متكامل للإدارة المحلية يعمل على حل كافة المشكلات التي واجهتنا في تطبيق القانون الحالي، واقترح أن يتضمن القانون الجديد فصل المجالس المحلية عن التبعية للإدارة المحلية، منوها على أن القانون الحالي يجعل من المجالس المحلية جزء من الإدارة المحلية، متسائلا كيف ستتابع سير العمل وكيف ستحل مشاكل المواطنين وكيف ستقوم بمهامها الرقابية على الإدارات المحلية في كل المستويات، مشيرا إلى أهمية امتلاك عضو المجلس المحلي جميع الأدوات الرقابية مثل الاستجواب والسؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل.

كما طالب، بأن يضع القانون الجديد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين وهو المنصب الذي استحدثه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رؤيته الملهمة بتمكين الشباب، موضحاً أهمية وجود اختصاصات واضحة لمنصب نائب المحافظة.