رئيس جهاز المخلفات: نسعى لتحفيز الاستثمارات في القطاع.. ومستمرون في دعم الشركات الناشئة

قال الدكتور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الوزارة أطلقت مشروعات طموحة لتعزيز إدارة المخلفات، من بينها إنشاء 29 مدفنًا صحيًا، مع استمرار العمل على 17 مدفنًا إضافيًا، مؤكدا أننا نسعى إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "تدوير" الإماراتية لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو. 

وأكد عبدالله، في تصريحات لـ"الشروق"، افتتاح مصنع لإنتاج الأخشاب من قش الأرز في البحيرة، بتكلفة 351 مليون يورو، إلى جانب تشغيل 22 مصنعًا لتدوير المخلفات عبر القطاع الخاص، باستثمارات تقدر بين 4 و5 مليارات جنيه.

وكشف عن التعاون مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة في إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF)، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار خلال 3 سنوات، لافتا إلى إعداد مخطط متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، يشمل تطوير المنشآت القائمة وطرح خدمات المعالجة للقطاع الخاص.

وفي إطار دعم البنية التحتية للمنظومة، وأوضح عبدالله، أن الوزارة تعمل على تنفيذ "المدينة المتكاملة للمخلفات" بالعاشر من رمضان، بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المقرر تسليم بنيتها التحتية أواخر 2025، وتسليم 19 محطة وسيطة ثابتة، مع استمرار العمل على تنفيذ 8 محطات أخرى، بالإضافة إلى محطات متحركة بعدة محافظات.

وفيما يخص مصانع التدوير، أكد إنشاء 4 خطوط فرز جديدة بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ والغربية، وتأهيل ستة خطوط أخرى، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مصنع جديد في قويسنا، كما يجري العمل على إغلاق وإعادة تأهيل المقالب العشوائية، ومنها مقلب السلام الذي شهد تركيب شبكة لمعالجة الغازات، فضلًا عن تطوير مقلب الطوب الرملي.

وفي مجال مخلفات البناء والهدم، أشار عبدالله، إلى تخصيص 3 مدافن جديدة، وتحديث 16 مواصفة قياسية لاستخدام المواد المعاد تدويرها في البناء، وتكثيف الجهود للاستفادة من المخلفات الزراعية عبر إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي في بني سويف والبحيرة وأسيوط، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشار إلى استمرار دعم الشركات الناشئة في قطاع إدارة المخلفات، وتعزيز دمج القطاع غير الرسمي من خلال برامج تدريبية ومنح تراخيص رسمية، بما يسهم في تحقيق استدامة المنظومة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة.