رئيس الوزراء: المجلس الأعلى للاستثمار ناقش وضع حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن التطوير الشامل الذي يشهده ميناءي الدخلية و الإسكندرية يأتي ضمن حجم الأعمال الضخمة جدا التي تنفذها الدولة المصرية وإقامة الأرصفة والموانئ الجديدة لكي تصبح مصر مركزا لوجستيا على ساحل البحر المتوسط.

ولفت مدبولي إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش عمل حوافز استثنائية لتفعيل تجارة الترانزيت في ميناءي الدخيلة والإسكندرية نظرا لاستيعابهما السفن العملاقة ، منوها بأهمية تفعيل هذه التجارة في أفضل صورة ممكنة في مصر لأن هذه التجارة هي المستقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية.

وأشار مدبولي إلى أن ميناء إسكندرية يظل هو الأكبر في حجم تجارة مصر، إذ يتجاوز به حجم التجارة سواء الصادرات أو الواردات أكثر من 60 % من تجارة مصر، لافتا إلى أن وجود الرؤية المتكاملة لميناء الإسكندرية ومجموعة الموانئ وربط ميناء إسكندرية والدخلية عن طريق ميناء المكس بحيث يوجد 3 موانئ متكاملة تكون أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط مع اكتمال المشروع.

وأعرب مدبولي عن سعادته بتواجده بمحطة تحيا مصر لتفقد اللمسات الأخيرة لهذا المشروع العملاق تمهيدا لافتتاحه في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا المشروع كان في سابق عهده غير موجود على أرض الواقع ويوجد بها مخلفات وكانت غير لائق على الإطلاق، موضحا أن المحطة اليوم منفذة على أعلى مستوى عالمي من حيث إدارة تكنولوجية، وتمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال، كما أن رصيف 100 مع اكتماله سيكون من أكبر وأهم الأرصفة على حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى ربط جميع الموانئ مع بعضها سواء الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية من خلال شبكة القطارات والتي تربط القطار السريع في ميناء السخنة ومرسي مطروح مرورا بإسكندرية لأنه سيحقق الهدف من عمل ممر لوجستي كبير جدا يربط البحرين الأبيض والمتوسط.

وتابع "ميناء الإسكندرية سيكون من ضمن النقاط التي سيتوقف عندها جميع الحاويات التي يتم نقلها بين السخنة والإسكندرية ويتم نقلها من خلال السكك الحديدية والقطارات السريعة".

ووجه مدبولي الشكر للعاملين بوزارة النقل والمحافظة على حجم العمل الذي يتم في الموانئ من أجل بناء جمهورية جديدة لمصر.

وأكد أن حجم العمل الذي تم خلال 3 أو 4 سنوات يعد بالمقاييس العالمية يستغرق بدون مبالغة نحو 15 عاما، ولكن يتم التنفيذ السريع لتعويض مصر فترة لم تخض هذه النوعية من المشروعات وتوفر فرص عمل وتعظيم قدرات مصر في التجارة البينية وتكون مركزا إقليميا وعالميا في هذه التجارة وزياده حجم الصادرات.

وأشار إلى وجود العديد من الشركات العالمية التي تقوم بإدارة كل هذه النوعية من البنية الضخمة وذلك لضمان استمرار عملها على أعلى مستوى وطبقا للمواصفات العالمية لضمان التشغيل الكفء بالكامل لهذه المحطات كما يتم اكتساب الخبرات والتعلم منها.