رئيس الوزراء: التنسيق مع البورصة المصرية لتحقيق الشمول المالى والاستثمارى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبنى ودعم الخطط الطموحة التى تستهدف تحقيق الشمول المالى والاستثمارى، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمى، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بالشكل الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030.

وعرض رئيس البورصة المصرية عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتى تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين فى السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصرى ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات فى البورصة المصرية، والذى يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.

كما عرض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكداً أن الخطة تستهدف عدداً من الآليات التى تسهم فى زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع فى قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسى فى زيادة أعداد المستثمرين فى السوق، فضلأً عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم فى دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.