رئيس إسكان النواب: موازنة 2026- 2027 تعكس أولويات الدولة في دعم المواطن وتحقيق التنمية

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تحولات اقتصادية عميقة وتحديات غير مسبوقة فرضت ضغوطًا كبيرة على مختلف الدول، وأعادت تشكيل أولويات النمو والتنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأوضح شلبي أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها التنموية بثبات، مستندة إلى رؤية واضحة تؤكد أن التنمية ليست خيارًا مؤجلًا أو مرهونًا بتحسن الظروف، وإنما هي المسار الحقيقي لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن المواطن المصري ظل شريكًا أصيلًا في معركة الإصلاح والبناء، ومن حقه أن يلمس انعكاس ذلك في جودة الخدمات وتحسن مستوى المعيشة.ه

وأضاف أن توصيات اللجنة ركزت على أهمية استمرار دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب ضرورة استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لما تمثله من نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

وشدد على أهمية رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستثمارات العامة لا يقل أهمية عن تنفيذها، وأن القيمة الحقيقية لأي مشروع تكمن في استدامته وقدرته على تقديم خدمة فعالة للمواطنين على المدى الطويل.

وأشار إلى أن أفضل الموازنات هي التي تحقق التوازن بين طموحات الدولة واحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن اتخاذ مساره الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة كان ضرورة حتمية، رغم التحديات العالمية.

وأوضح أن الدولة المصرية، في الوقت الذي انشغلت فيه دول عديدة بإدارة الأزمات، كانت تمضي في بناء قدراتهاه الاقتصادية وتطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق العمران، بما أسهم في تعزيز قدرتها على الصمود أمام المتغيرات العالمية.

وأعلن الدكتور أحمد شلبي موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، دعمًا لاستمرار مسيرة البناء والإصلاح، وانحيازًا للمواطن المصري الذي يستحق المزيد من الخدمات والفرص وحياة أكثر استقرارًا وكرامة.