دول الاتحاد الأوروبي تخفق مجددا في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز بالجملة

أخفق وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، في التوصل إلى تسوية لنزاع مستمر منذ أشهرحيث لم يتمكنوا من الاتفاق على حد أقصى لسعر بيع الغاز بالجملة، وهو إجراء كان يستهدف الحد من التقلبات الأخيرة في الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه "لم يكن بالإمكان توضيح بعض المسائل اليوم"، مشيرا إلى أن مستوى الحد الأقصى للسعر بأنه أحد النقاط المفتوحة.

وأضاف: "أحرزنا الكثير من التقدم في كل المسائل الفنية، وأيضا بشأن هيكل لمثل آلية التسعير تلك.. لكننا لم نحقق الهدف بشكل كامل بعد".

وذكر هابيك أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار في الاجتماع المقبل لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي المقرر الاثنين المقبل.

كما قد يبحث اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل المسألة.

وأدت كيفية التصدي لارتفاع أسعار الطاقة في التكتل إلى إحداث انقسام بين الدول الأعضاء في الأشهر الماضية.

وارتفعت أسعار الطاقة الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر34% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بعد انخفاض الصادرات الروسية.

وتطالب غالبية الدول الأعضاء مرارا وتكرارا بوضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي. ولا يزال بعض الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا لديها مخاوف بشأن أمن الامدادات.

وجدد هابيك تلك المخاوف بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، قائلا إنه يجب ضمان أمن الإمدادات واستقرار أسواق المال.

واقترحت المفوضية الأوروبية في نوفمبر وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا، " تي تي إف".

وتسببت الشروط الصارمة التي تجعل تطبيق الإجراء غير مؤكد في عدم رضا العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يدخل سقف الأسعار حيز التنفيذ تلقائيا على سعر الغاز قبل شهر، حال تجاوز السعر 275 يورو (9ر283 دولارا) لكل ميجاوات/ ساعة لمدة أسبوعين وكان الفارق بين سعر الغاز المتداول عبر منصة "تي تي إف" وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 يورو أو أعلى.

وطرحت جمهورية التشيك، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مقترح تسوية قبيل الاجتماع بشروط أقل صرامة، لكنها عجزت في نهاية المطاف عن الحصول على دعم كل الدول الأعضاء بما في ذلك ألمانيا.