خط نورد ستريم 2 يثبت سيطرة روسيا على امدادات الغاز لأوربا

يحمل خط نورد ستريم 2 عبر الأنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، ليأتي بعد التجربة الناجحة لبناء وتشغيل الخط الأول الذي يحمل نفس الاسم في 2011.

جرى بناء نورد ستريم 2 على مسار الخط الأول ليصل إلى شمال ألمانيا ومنها إلى بقية غرب أوروبا عبر شبكة أنابيب قائمة.

يمتد الخط، الذي انتهى بناؤه في سبتمبر 2021 على مسافة 1200 كلم تحت سطح المياه وقادر على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي أنه سيضاعف واردات الغاز الروسي إلى أوروبا مع بدء تشغيله.

تعد شركة GASZPROM الروسية المساهم الرئيسي في خط أنابيب نورد ستريم 2 والتي مولت 50% منه، وتشاركها فيه 5 شركات أوروبية من بينها شل الهولندية وOMV النمساوية، وسوف تمول تلك الشركات مجتمعة النصف الآخر من قيمة المشروع، علما أن تكلفة بنائه تبلغ 11 مليار دولار.

سيزيد نورد ستريم 2 من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لكنه في الوقت ذاته سيؤمن إمدادات منخفضة التكلفة إلى القارة العجوز في ظل تضاؤل القدرات الإنتاجية لبعض الدول ومنها هولندا بغياب الاستثمارات في القطاع خلال السنوات الماضية، مع الإشارة إلى أن أوروبا تعتمد على روسيا لتأمين 35% من احتياجاتها للغاز، وذلك قبل نورد ستريم 2.

سيزيد خط الأنابيب هذا نفوذ روسيا في أسواق الغاز لأنه سيسمح لها، إن شاءت بقطع الغاز عن أوروبا الشرقية وتحديدا عن أوكرانيا، من دون أن تضطر لقطع الغاز عن أوروبا الغربية. مع ذلك، سيمنح نورد ستريم 2 روسيا القدرة أيضا على التحكم بأوروبا التي تعتمد عليها بشكل كبير للغاز.

شهد خط الأنابيب المثير للجدل تأخيرا ومعارضة من أطراف عدة أبرزها أوكرانيا وبولندا وسلوفاكيا التي ستخسر رسوم تمرير الغاز عبر أراضيها.

كما شهد معارضة أميركية بحجة أن أوروبا ستصبح رهينة لروسيا وقد قامت واشنطن بخطوات لتأخير المشروع شملت فرض عقوبات على روسيا.

في المقابل تعتبر ألمانيا "نورد ستريم 2" ضروريًا لتنمية صناعاتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد خاصة وأنها تعتمد على روسيا لتأمين 50% من وارداتها للغاز.

لكن ألمانيا في نفس الوقت تؤكد أنها ستبذل جهدا لمنع قطع الغاز عن أوكانيا وحذرت من تعطيل تشغيل المشروع في حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا وسط تفاقم التوترات بين الطرفين.