خطة النواب تطالب البترول يإيضاح سياسة انتداب العاملين ونسب الأجور

وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطالبات للحكومة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بضرورة حصولها على بيان تفصيلي من وزارة البترول عن الموظف الوحيد العامل بديوان عام الوزارة، والطريقة التي تحكم طبيعة عمل الموظفين المنتدبين فى الديوان من الشركات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وأثناء مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023، بحضور أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة.

وأعرب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، عن شديد استياءه من سياسة العمل بديوان عام الوزارة بداعى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا: "وفقا للأرقام الواردة فى الحساب الختامي 2022/2023 الأجور بلغت تقريبا 144 ألف جنيه، في حين أن الوزارة وفقا لما أعلنته، تضم 550 موظفا، فما هي المعايير الحاكمة لسياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب وسبب تفضيل تلك السياسة دون غيرها".

وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها بكافة التفاصيل المتعلقة بالانتداب ونسب الأجور المترتبة على ذلك، والسبب الفعلى لمسألة الانتداب.