خبراء يرصدون عدة عوامل للاستفادة من التحديات العالمية وفتح أسواق تصدير جديدة

أكد عدد من المصدرين أن مصر تمتلك فرصا وعوامل كبيرة للاستفادة من التحديات العالمية وفتح فرص تصدير جديدة لمختلف الأسواق، مشيرين إلى أن العام الحالى سيشهد فتح أسواق جديدة فى القارة الأفريقية، بما يحقق عائدات مالية واقتصادية ترفع معدلات النمو الاقتصادى بالدولة. مؤكدين فى الوقت ذاته أن مصر فتحت أسواقا أوروبية جديدة لتحل بديلا عن روسيا بعد تصاعد وتيرة الحرب الروسية فى أوكرانيا.

قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن مصر اتجهت العام الماضى إلى الاعتماد على المنتجات محلية الصنع وهو ما ميز الصادرات المصرية وخلق لها ميزة تنافسية لأسعارها فى الأسواق الخارجية.

وأضاف جمال الدين ، أن مصر لديها خطة لفتح أسواق جديدة كل عام تحديدا فى الدول الأفريقية منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن مصر تصدر مواد البناء لأكثر من 130 دولة، مشيرا إلى أن تدبير العملة الخضراء بشكل كبير سيساعدنا على زيادة معدلات التصدير.

وقال إن المجلس سيركز خلال عام 2023 على فتح أسواق جديدة فى دول أفريقية، بينما الدول التى نصدر لها سنعمل على تنمية الصادرات لها وزيادتها، لافتا إلى أن هناك أسواقا جديدة ولكن بعيدة وبسبب تكلفة الشحن لم نفكر فى دخولها.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتى تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.

وتوقع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أخيرًا أن ترتفع الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.

بينما يرى المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن نقص الدولار كان عائقا أمام فتح أسواق جديدة خلال عام 2022 بسبب نقص المواد الخام المستخدمة فى الصناعة، مشيرا إلى أن صادرات مصر من قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت بنحو 30% بدلا من 10% تم تحقيقها.

وأضاف الصياد، أن خطة العام الحالى تعتمد على فتح أسواق جديدة فى أفريقيا، حيث نستهدف تنظيم 4 بعثات تجارية إليها وستكون أول بعثة فى نهاية فبراير المقبل لدولة الكونغو.

ولفت رئيس المجلس إلى أنه سيتم التوسع فى التصدير إلى السوق السعودية من خلال مساعدة الشركات المصرية على تأهيل منتجاتها للتصدير إلى المملكة طبقا للمواصفات القياسية وبالجودة التى تحتاج إليها السوق، موضحا أنه سيتم دعم الشركات من خلال خفض تكاليف مصاريف شهادة المواصفات.

وقد شهدت مصر فى الفترة الأخيرة صعوبات فى توفير مدخلات الإنتاج للصناعة، وسط أزمة شح العملة الصعبة، لكن بعض القطاعات الصناعية استفادت من الأزمات الدولية، مثل الأسمدة، التى زادت صادراتها لأوروبا بقوة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات مصر من الأسمدة قفزت بنسب نمو بلغت 187% لغالبية الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت روسيا تخرج من أوروبا، لتحل مصر مكانها.

وأضاف، أن أسعار منتجاتنا منافسة مقارنة بالدول الأخرى، ومازالت قدرتنا التنافسية تزيد، مشيرا إلى أن الحرب الروسية والأوضاع العالمية أعطت فرصا لبعض الدول كمصر للتوسع فى فتح أسواق جديدة.

ولفت أبو المكارم، إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة قفزت خلال 2022 بنسبة 32% لتسجل 8.6 مليار دولار، ومن المتسهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

«لا تزال القارة الأفريقية بِكر ولديها أمل كبير يعتمد عليه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث إن هنام لا تزال توجد فرص كثيرة يمكن الاستفادة منها»، تابع أبوالمكارم.