خبراء: انتعاش السياحة وعودة الحركة الوافدة لطبيعتها الحل الأسرع لأزمة نقص العملة الأجنبية

قال عدد من المستثمرين وخبراء القطاع السياحى أن حزمة التسيهلات التى أقرتها الحكومة المصرية للقطاع من إجراءات الدخول للعديد من الجنسيات والمبادرات الداعمة تصب فى صالح السياحة المصرية، وتدفع بالمزيد من الحركة الوافدة لمصروزيادة موارد النقد الأجنبى للخزانة المصرية.

بدأت الحكومة تولى قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الهامة القادرة على توفير العملة الصعبة وحل أهم المشاكل الاقتصادية المتثملة فى توفير فرص عمل للمواطنين وحل مشكلة الدولار.

ووضعت الحكومة خطة لتنشيط القطاع السياحى واستعادة الحركة الوافدة لمصر لطبيعتها تدريجيا وهو ما يساهم فى توفير العملات الأجنبية الصعبة وخاصة الدولار.. كان آخرها القرار الخاص بضم القطاع السياحى لمبادرة القطاعات الانتاجية وتخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحى... علاوة على القرارات والتسهيلات التى أعلنتها مؤخرا وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية، والداخلية الخاصة بمنح التأشيرات السياحية فى المطارات ومنافذ الوصول بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية للبلاد.

ووفقا لأحدث بيان للبنك المركزى المصرى.. تعافت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار، نتيجة لارتفاع كل من عدد الليالى السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6.8 مليون سائح.

وقررت الحكومة ضم قطاع السياحة إلى قطاعى الصناعة والزراعة فى الاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وفقا لتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم القطاع الحيوى الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل وأيضا توفير العملة الصعبة ليصل إجمالى التمويل الذى تتيحه مبادرة دعم القطاعات الانتاجية إلى 160 مليار جنيه.

وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق أنه فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة بزيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات وكذلك فى الوقت الذى أقرت فيه الرخصة الذهبية لقطاع الصناعة.. أخيرا تنبهت الحكومة إلى ضرورة دعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تجلب عملات أجنبية وتساهم فى زيادة التدفقات الدولارية وجميع العملات الصعبة بالاضافة إلى دوره الرئيسى فى توفير العديد من فرص العمل للمواطنين سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة لذلك قررت الحكومة مساندة القطاع السياحى بمبلغ 10 مليارات جنيه وضمه لمبادرة القطاعات الإنتاجية.

وأشار السيسى إلى أن هذه المساندة لم تأت من فراغ وإنما ادراكا من الحكومة لأهمية السياحة. وربما كانت المؤشرات الايجايبة التى حققتها السياحة خلال الشهور القليلة الماضية والتوقعات بزيادة معدلات التدفقات السياحية خلال الفترة القادمة.

وقال عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن حزمة التسيهلات التى أقرتها الحكومة المصرية فى إجراءات الدخول للعديد من الجنسيات، تصب فى صالح السياحة المصرية، وتعمل على زيادة موارد النقد الأجنبى للخزانة المصرية.

وأضاف المصرى أن التسهيلات والتى تندرج تحت التأشيرة السياحية، ستكون إحدى الأدوات التى تحقق تطلعات وإستراتيجيات الدولة المصرية بالوصول لخطة جذب 30 مليون سائح فى 2028، والوصول إلى نسبة نمو من 25% إلى 30% سنويا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تقفز بالأرقام السياحة إلى ما يتخطى ذلك الرقم، عبر هذه الحزمة لدخول السائحين إلى مصر بواسطة منصة EــVisa التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وقال الخبير السياحى إيهاب عبدالعال أمين عام جمعية مستثمرى السياحة الثقافية بصعيد مصر انه مما لاشك فيه أن قرار ضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الانتاجية من قبل مجلس الوزراء قرار يستحق التقدير، وهو مساندة مطلوبة لأحد القطاعات المنتجة والتى تحتاج إلى دعم مستمر ليحقق الآمال العريضة المعلقة عليه.. مشيرا إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة ووفقا لاحصائيات وتعريف منظمة السياحة العالمية فإن كل مليون سائح يوفر مائتى ألف فرصة عمل.. وهو رقم لا يتحقق فى أى قطاع أو صناعة أخرى.. بالإضافة إلى ما توفره صناعة السياحة من العملة الصعبة.

ويرى عبدالعال أن جزءا كبيرا من هذا الدعم لابد ان يذهب إلى تطوير الفنادق القائمة أو مساندة المشروعات المتوقفة ومساندتها حتى تستطيع انهاء أعمالها لكى تفتح أبوابها وتبدأ العمل وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف أن قطاع السياحة يحتاج لكثير من الدعم فى جوانب متعددة وليس الدعم المادى فقط..فهناك قرارات ينتظرها القطاع تكون فى دعمها أقوى بكثير من الدعم المادى.. فمثلا الطاقة الفندقية تحتاج لعمليات نمو سريع لكى نتمكن من تحقيق الحلم بالوصول إلى رقم 30 مليون سائح يحققون 30 مليار دولار ايرادات سنوية خلال السنوات القليلة القادمة.. وهذا لن يتحقق الا مع زيادة اعداد السائحين.. وهو مايتطلب زيادة الطاقة الفندقية من خلال تخصيص أراضى للتنمية السياحية بأسعار مناسبة ومميزة تساهم فى جذب رؤس الاموال والمستثمرين من جديد للاستثمار فى هذا القطاع وزيادة الطاقة الفندقية فى كل محافظات مصر.

وأشار أمين عام جمعية مستثمرى السياحة الثقافية إلى أن الدولة بدأت تعمل على تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل بعض الإجراءات على المستثمرين من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد بدلا من تعامل المستثمر مع العديد من الجهات.. مع اختصار زمن الاجراءات لضمان سرعة الإنجاز ولكن تبقى مشكلة هامة وهى ارتفاع أسعار الأراضى والتى يجب أن يختلف سعر الأراضى المخصصة للتنمية السياحية عن الأراضى المخصصة للتنمية العقارية..

واقترح عبدالعال ان تضع الدولة العديد من الحلول ليختار منها المستثمر ما يناسبة ومن بينها ان تحصل الدولة على ثمن الأرض من خلال حصة او نسبة فى المشروع تدر عائدا مستمرا للدولة.. أو أن يتم تقسيط ثمن الأرض على سنوات طويلة.. لافتا إلى أن الحلول كثيرة ولكن الأهم التفرقة فى سعر الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى، عن الأراضى المخصصة للاستثمار العقارى.. مع الوضع فى الاعتبار أن لدينا مناطق كثير داخل المحافظات المختلفة تحتاج إلى تنمية سياحية وزيادة الطاقة الفندقية والمشروعات الترفيهية بها.